لأنه صادر بذلك القصد غير الاختياري، و المعلول لأمر غير اختياري، غير اختياري. فليس إشكال العقاب على أمر غير اختياري مختصا بالعقاب على القصد، إلاّ أن يقال: انّ الاختياري حيث ما يطلق، يراد منه ما كان صادرا عن مبدأ العلم بالصلاح و الخير، مقابل الاضطراري الصادر لا عن هذا المبدأ، و هذا هو الّذي يترتب عليه الثواب و العقاب في حكم العقل، و هو حاصل في الفعل و غير حاصل في القصد، و إلاّ لزم التسلسل، إلاّ أن يلتزم بأنّ اختيارية القصد بنحو آخر و بنفس ذاته لا بقصد آخر، كي يلزم التسلسل، و امّا ما ذكره المصنف «قده»، من:

انّ بعض مبادئ الاختيار غالبا يكون بالاختيار، و ان لم يكن مبدأه الأول، أعني تصور الفعل، و كذا مبدأه الثاني، أعني الميل إليه بالاختيار، و قد أوضح ذلك في حاشيته على الرسائل.

ففيه: مع انّ الغلبة لا تجدي لأنّ المفروض استحقاق العقاب دائما انّ إشكال التسلسل وارد عليه و لا يكاد يتخلص منه، فان ذلك المبدأ الّذي يكون بالاختيار يحتاج إلى مقدمات الاختيار حيث كان بالاختيار، فننقل الكلام إلى مقدمات ذلك الاختيار، فان كانت بلا اختيار كان الاختيار بلا اختيار، و إلاّ عاد هذا الكلام إلى ما لا نهاية له و تسلسل.

و امّا ما أجاب به أخيرا من الالتزام باستحقاق العقاب على القصد، و إن لم يكن بالاختيار، فتترتب على ما لا بالاختيار، أعني القصد المنبعث عن الخصوصية الذاتيّة الكامنة في ذات العبد، حالة في العبد يعبر عنها بالبعد عن المولى، و يكون من آثارها العقاب، فالعقاب أثر تلك الحالة، و هي أثر قصد المعصية، و قصد المعصية أثر خصوصية كامنة في ذات العبد، مثل انّ طينته من عليين أو من سجين، فالذات تؤثر في حصول العقاب تأثير العلل التكوينيّة في معاليلها، و لا ينافي ذلك لحوق التوبة و الشفاعة و سائر موجبات الخلاص من النار، فانّ الذات الموفقة للتوبة و التي تشملها الشفاعة ذات خيّرة و طينتها من عليين، و الذات الشريرة التي تعصي و تقود معصيتها صاحبها إلى أن توصله إلى جهنم، لا تتوفق للتوبة و لا تصلح أن‌