نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 194
بابا آخرا، تغلق باب الحكومة و
تفتح باب المعارضة، إذ على تقدير العينية استصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم
حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان. لكنك عرفت آنفا جواب إشكال المعارضة، و انّ الكلي
بوجوده الخارجي عين وجود الفرد لا بوجوده التعبدي، حتى يكون التعبد بالكلي عين
التعبد بالفرد، فيعارضه التعبد بعدم الفرد.
قوله:
و امّا إذا كان الشك في بقائه: (1) و هناك قسم رابع، و هو أن يكون
الشك في بقاء الكلي من جهة تردد المتيقن بين ما هو متيقن الحدوث و الارتفاع، و بين
ما هو مشكوك الحدوث، كمن وجد في ثوبه منيّا، علم انّه منه، و شك انّه من جنابة
سابقة اغتسل منها، أو جنابة حادثة لم يغتسل منها، فانّ الجنابة الحادثة بالقطع حال
خروج هذا المنيّ الشخصي المردد بين الأولى الزائلة و الأخرى المحتمل الحدوث، مشكوك
البقاء، و كذا من علم بتعاقب حالتين، الطهارة و البول و شك في السابق منهما، مع
علمه بالحالة السابقة على الحالتين، و انّه الحدث. استصحاب الطهارة في حقّه معارض
باستصحاب الحدث المتيقن، حال خروج البول المردد بين أن يكون نفس ذلك الحدث السابق،
الّذي تطهر منه لأجل كون البول واقعا عقيب الحدث، و بين أن يكون حدثا جديدا حادثا
عقيب ارتفاع الأول.
لكن
جريان هذا الاستصحاب عندي محل نظر، بل منع. لأنّ المردد بين ما هو منتقض بيقين آخر
و بين غيره، مشكوك الاندراج تحت قضية «لا تنقض» و المحتمل الاندراج تحت قضية «و
لكن تنقضه بيقين آخر» و في مثل ذلك لا يتمسك بشيء من القضيتين لحكمه.
قوله:
ففي استصحابه إشكال: (2) منشأ الإشكال هو الإشكال في صدق البقاء على
استمرار الكلي في ضمن الافراد المتبادلة، أو انّ تبادل الافراد يمنع عن صدق
البقاء، فالمتيقن من وجود الكلي مقطوع الارتفاع، و المشكوك مشكوك الحدوث، أو انّه
يفصل بين احتمال وجود فرد آخر منضما إلى الفرد الأول، فيكون بقاء الكلي ببقائه، و
بين احتمال حدوثه مقارنا لارتفاعه، أظهرها هو الأول، فان الافراد و إن
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 194