قاعدة لا ضرر و لا ضرار

قوله: فالظاهر انّ الضرر هو ما يقابل النّفع: (1) و قد فسّر أيضا بالنقص في الأعيان و بالنقص في الحق و بالضيق و بإدخال المكروه، و الكل خال عن السداد. و الظاهر انّ الضرر هو الشر الطارئ، و مقابلة النّفع، و هو الخير الطارئ، سواء كان في النّفس أو في المال أو الجاه، فمن كان من بدو خلقته ناقصا أو كاملا لا يطلق عليه انّه قد تضرر أو انتفع.

نعم، كفى في صدق الضرر فعلية الاستعداد للكمال فحبس دابة الغير عن الحمل أو منع شجره عن الثمر أو عبده عن الوصول إلى مبلغ درجة الكمال، إضرار له.

قوله: كما انّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر: (2) و قد فسّر أيضا مضافا إلى ما أشار إليه المصنف بالضرر مع عدم الانتفاع، مع تفسير الضرر بالضرر مع الانتفاع و لا يخفى انّ التأكيد مع كونه في حدّ نفسه خلاف الظاهر، ينافيه الاهتمام في الاخبار بذكر أحدهما مع الآخر لا سيّما مع تخلل العاطف، كما انّ تعقيب نفي طبيعة الضرر الشامل لما كان منه بين الواحد و الاثنين، لما كان منه بين الاثنين، مع عدم اشتماله على مزية يوجب الاهتمام به، لا يخلو عن ركاكة. و امّا حمله على المجازات على الضرر، فيبطله: انّ المجازات غير منفي في الشريعة، بل مجعول بقوله تعالى: (من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) إلاّ أن يحمل على التجاوز عن الحد في المجازات، و لو بدعوى انّ ما يكون منه بمثل ما اعتدى، لا يعد ضررا، حيث انّه لحكمة حفظ الناس عن الإضرارات.

و امّا إرادة الضرر مع عدم الانتفاع، فيوهنه: انّ اللائق حينئذ تقديم الضرار على الضرر في الذّكر، كما لا يخفى وجهه.

و بالجملة: لم يظهر لنا معنى الضرار، إلاّ انّ إجماله لا يضرّ بالاستدلال بفقرة