بالقول أمكن منه الاشتقاق لأن المعنى حينئذ يكون حدثيا و يكون القول قيدا للمعنى لا نفس المعنى و لا يبعد ان يكون اصطلاحهم في الإطلاق على القول جاريا في فعل الأمر كفعل الماضي و فعل المضارع لا في نفس الأمر (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) من ان الاشتقاق منه يكون بذلك المعنى الّذي هو عندهم (ممنوع) بل الاشتقاق منه يكون بمعناه اللغوي و نظيره في ذلك لفظ الفعل فانه في اصطلاحهم هو ما دل على ما اقترن بأحد الأزمنة و الاشتقاق منه يكون بمعناه اللغوي‌ قوله تعبيرا عنه بما يدل عليه: (1) لا يخفى ان القول المخصوص لا يدل الأعلى الطلب لا على الطلب بالقول و الظاهر ان مراد المصنف (قده) أيضا هو إنكار اصطلاح خاص لهم في ذلك و انهم يطلقون الأمر على الطلب الّذي يكون في مورد القول لا على الطلب المقيد بالقول أو نفس القول (لكن) ذيل العبارة أعني به قوله لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص (يؤذن) بتردده و احتماله ثبوت اصطلاح لهم في الإطلاق على خصوص الطلب بالقول فان الخصوصية المحتمل دخلها في المعنى انما هي تقيد الطلب بالقول كما هو ظاهر.

قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر: (2) إذا لم يكن الأمر معناه القول المخصوص كيف يعقل ان يكون ذلك مصداقه نعم مدلول ذلك مصداقه اما بما هو طلب أو بما هو طلب بالقول على الوجهين في ثبوت اصطلاح لهم في إطلاقه على الطلب بالقول و عدمه بان كان جريهم في ذلك على ما هو معناه لغة و على كلا التقديرين فلا يكون القول المخصوص مصداقا للأمر و دالا عليه بل هو حاك عنه‌ قوله و لو احتمل انه كان للانسباق: (3) هذا إذا احتمل ان يكون حقيقة في القدر المشترك بين خصوص تلك المعاني أو في معنى عام يندرج فيه تلك المعاني كمفهوم الشي‌ء فانه يمكن حينئذ دعوى انصرافه إلى بعض أصناف ذلك المعنى الموضوع له أعني به بعض المعاني المتقدمة و اما على القول بالاشتراك أو الحقيقة و المجاز فحق التعبير ان يقال و لو احتمل انه كان لأجل الشهرة و كثرة الاستعمال في ذلك المعنى الظاهر فيه من بين تلك المعاني‌ قوله الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر: (4) لا يخلو مفهوم العلو من تشابه و القدر المتيقن من مصاديقه هو مبادئ الوجود و وسائط الفيض و في ذلك يندرج الآباء و الأمهات و المعلمون و الأولياء و الأنبياء إلى ان ينتهى إلى اللّه جل شأنه و تعالى سلطانه و ليس من مصاديقه الشيوخ و العلماء و الاشراف و اما أرباب السلطة