و ان و أمثالهما معنى مرتكز في الأذهان و كلما نقوله في بيان معناهما فهو مجرد تقليد لما سمعناه من معناه اللغوي فتعيين معناهما لا بد أن يكون بالنقل القطعي أو ما بحكمه بعد ان لم يمكننا الاستطلاع من أهل اللسان‌ قوله ان الإضراب على أنحاء: (1) الإضراب بأنحائه عدول عن القول الأول و فرضه غير صادر و ليس له مفاد أزيد من ذلك فيكون الحكم الّذي أفيد أولا مسكوتا عنه أخيرا لا انه متعرض لخلافه فليس من شأن (بل) الحصر سواء كان إضرابا عن اللفظ كما في القسمين الأولين مما ذكره المصنف (قده) أم إضرابا عن المعنى كما في القسم الأخير منه‌ قوله و منها ما كان لأجل التأكيد: (2) أي لأجل الاهتمام في افهام المقصود بذكر غير المقصود لاستحضار ذهن السامع ليكون إلقاء المقصود حال توجهه إلى الخطاب فلا يفوت منه ما هو المقصود قوله لأن الأصل في اللام: (3) يكفى في الدلالة على عدم المفهوم كون أحد معانيه ذلك لحصول الإجمال به فان الدلالة على الحصر يتوقف على ظهور اللام في الاستغراق أو في إرادة الطبيعة المرسلة من مدخوله و كل من الأمرين غير ثابت بل ثابت العدم و كذلك يكفى في عدم استفادة الحصر من الحمل الّذي هو أجنبي عن محل الكلام و قد خلطه المصنف (قده) بالمقام عدم ظهور الحمل في الحمل الأولى الذاتي و لا حاجة إلى إثبات ظهوره في الحمل الشائع الصناعي ظهورا حاصلا من الغلبة هذا و لكن المتكلم إذا كان في مقام البيان و تمت مقدمات الحكمة استفيد الحصر من مثل الصلاة واجبة و الصوم واجب لأن المقدمات تحكم بأخذ الطبيعة مرسلة في جانب الموضوع فإذا دل دليل آخر ح على عدم وجوب صلاة خاصة أو صوم مخصوص عارض الدليل الأول بالإطلاق و التقييد لكن اللام لا مدخلية له في ذلك فانه من شأن المقدمات في كل مورد توجه الحكم إلى الطبيعة من غير فرق بين ان تكون معرفة باللام أو لا.

في اللقب و العدد

قوله لا دلالة للقب: (4) المراد من اللقب هنا مطلق التسمية و التعبير عن الشي‌ء دون اللقب الاصطلاحي الّذي هو التعبير عنه بما يشعر بالمدح أو الذم و المقصود ان تعليق الحكم على لفظ لا يدل على انتفاء سنخ ذلك الحكم عما لا يتناوله اللفظ المذكور و ان‌