المعنى الخارجي لا زيد و لا القائم و لا الهيئة التركيبية بل مفاد الهيئة أيضا نفس النسبة و ذاتها دون النسبة المتحققة في الخارج فإفادة الجملة لتحقق النسبة خارجا لا بد و ان تكون عن وضع متعلق بها غير تلك الأوضاع الثلاثة المتعلقة بموادها (و نحن) قد استرحنا من هذه الشبهة سابقا بالالتزام بان مفاد هيئة الجملة الخبرية ليس هو ذات النسبة بل النسبة الخارجية فيخالف وضعها وضع سائر مواد القضية و عليه فلا حاجة إلى وضع اخر متعلق بالجملة بل نفس وضع المفردات كذلك أعني وضع موادها لذوات المعاني و هيئاتها لنسبها الخارجية يكون كافيا و بالمقصود وافيا قوله مع استلزامه الدلالة على المعنى‌ (1) تارة هذا إذا تعلق الوضع بالمجموع المركب من غير ان يكون جزء من لفظه واقعا بإزاء جزء المعنى مطابقا لوضعه الأفرادي فتكون حينئذ دلالتان على المعنى دلالة قائمة بالمفردات و أخرى قائمة بالمجموع المركب (اما) إذا كان وضع المركب أيضا على نحو يقع جزء منه بإزاء جزء المعنى الّذي هو له في وضعه الأفرادي فتكون حينئذ دلالة واحدة لكل جزء من اجزاء المركب على كل جزء من اجزاء المعنى التركيبي ناشئة هذه الدلالة عن سببين و منشأين وضعه الاستقلالي و وضعه في ضمن وضع المجموع المركب (هذا) و لكن قد عرفت ان مداليل المركبات معان تصديقية و هي غير مداليل المفردات فلا ضير في تعدد الدلالة مع تعدد المداليل بل يلزم تعددها و لا يتم المقصود بدون ذلك الأعلى ما عرفت من مسلكنا في وضع الهيئات التركيبية.

في علائم الحقيقة

قوله السابع لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ (2) التبادر معلول للمعاني الارتكازية الحاصلة في النّفس من مداليل الألفاظ و هذا الارتكاز اما ان يكون ناشئا من الاطلاع على موارد استعمال أهل اللغة كالارتكاز الحاصل لنا من معاني الألفاظ التي تداولها أهل العرف و اما ان يكون ناشئا من ممارسة كلمات الناقلين للغة و من المعلوم ان الكاشف عن الوضع هو التبادر الأول و اما التبادر الأخير فلا يزيد عن منشائه الّذي هو قول أهل اللغة و المفروض عدم اعتباره فكيف يعتبر الكاشف عنه (و مما ذكرنا ظهر) انه ليس كل تبادر معلولا للعلم بالوضع ليكشف عنه كشفا إنيا إذ كثيرا ما يرتكز في الذهن معاني‌