أصلا و من الظن بالواقع [1] كما لا يخفى [2]. لا يقال: انما لا يكون [3] أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه [4] إلى مؤديات الطرق و لو بنحو التقييد [5] [1]
[1] معطوف على قوله: «من الظن بكونه» و هذا ثاني الظنون المذكورة.
[2] فغاية ما يقتضيه البرهان المذكور لحجية الظن بالطريق هو كونه في مرتبة ال ظن بالواقع، فكيف يقدم عليه؟
[3] أي: الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بالواقع، و غرض صاحب الفصول من هذا الإشكال - على ما استظهره شيخنا الأعظم من عبارته كما سيأتي - إثبات أقربية الظن بالطريق من غيره و تعينه في مقام الحجية دون سائر الظنون، و حاصله: أن عدم أقربية الظن بالطريق من الظنين المذكورين انما هو فيما إذا لم نقل بصرف الواقع إلى المؤدى، و أما مع صرفه إليه فالمتبع هو مؤديات الطرق، إذ ليس غيرها أحكاما فعلية، فالظن بالواقع فقط غير مجد، الا إذا كان الواقع مؤدى الطريق، لعدم تعلقه بالحكم الفعلي، إذ المفروض عدم كون الواقع فعليا. قال شيخنا الأعظم: «و كأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق و لو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله: و حاصل القطعين إلى أمر واحد و هو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق... إلخ».