responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 636
لو سلم أن قضيته [1] لزوم التنزل إلى الظن، فتوهم أن الوظيفة حينئذ [2] هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا، و ذلك [3] لعدم كونه أقرب إلى العلم و إصابة الواقع من الظن بكونه [4] مؤدى طريق [5] معتبر من دون الظن بحجية طريق [6]

المكلف.
الثالث: الظن بالواقع المظنون كونه مؤدى طريق معتبر من دون قيام ما هو مظنون الطريقية عليه، كالظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مع الظن بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا. و هذه الظنون الثلاثة في رتبة واحدة ليس أوّلها أولى بالاعتبار من الآخر بالنظر إلى دليل الانسداد، فليس الظن بالطريق أقرب إلى العلم من الظنين الآخرين حتى يتعين في الحجية. و قد أفاد هذا الجواب شيخنا الأعظم بقوله: «و خامسا: «و خامسا: أن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط، بل هو مجوّز له كما يجوز في المسألة الفرعية... إلخ».


>[1] أي: أن مقتضى ما أفاده صاحب الفصول من حجية الظن بالطريق و عدم وجوب الاحتياط في الطرق هو لزوم التنزل إلى الظن.

[2] أي: حين لزوم التنزل - حال الانسداد - إلى الظن.

[3] بيان لفساد التوهم، و ضمير «كونه» راجع إلى الظن بالطريق.

[4] أي: بكون الواقع، و «من دون» متعلق ب «الظن بكونه».

[5] هذا ثالث الظنون الثلاثة المزبورة.

[6] أي: طريق خاص، كما إذا علمنا إجمالا بأن الواقع مؤدى طريق معتبر، و لكن لم نعلم و لم نظن خصوصية ذلك الطريق من كونه خبرا أو شهرة و نحوهما.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست