ثم انه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة [1] - أنه [2]
المطلق للمقيد بالشياع إلى المشهور، و جعله وجها لتمسكهم بالإطلاقات، مع أن فيهم من ينكر وضع المطلق له، و يلتزم بكون الموضوع له نفس الماهية المهملة المعراة عن كل قيد من الشيوع و غيره، كالسلطان و من تبعه، و مع ذلك يتمسك بالإطلاقات مع عدم العلم بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. الانصراف و أنواعه [1] و هي المقدمات الثلاثة المعروفة بمقدمات الحكمة التي منها عدم قرينة على تعيين المراد، و قوله: «على قرينة» متعلق ب «توقف».
[2] فاعل «انقدح»، و الغرض من قوله: «انقدح» بيان الانصراف الّذي يكون قرينة مانعة عن الإطلاق، و حاصله: أنه إذا كان هناك للإطلاق انصراف إلى جهة خاصة، فهو على أنواع: أحدها: الانصراف الخطوري الناشئ عن غلبة الوجود الموجبة لانصراف المطلق إليه، كخطور ماء الفرات في ذهن من في سواحله، و هذا الانصراف لا يقيد المطلق، للقطع بعدم كون المنصرف إليه مراداً قبل التأمل و بعده و لا يزول بالتأمل. ثانيها: الانصراف البدوي الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه الزائل بالتأمل، و منشأ هذا الانصراف البدوي غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه الموجبة لأُنس الذهن به، و هذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق كسابقه، لكنه