منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 3 صفحه : 239

بالعبادات لا يوجب [1] التخصيص به [2]، كما لا يخفى.
كما لا وجه لتخصيصه [3] بالنفسي، فيعم الغيري إذا كان أصليا.

انما تنافي صحة العبادة، لأنها تستدعي المحبوبية المنافية للمرجوحية، دون المعاملة، إذ لا ملازمة قطعاً بين النهي التنزيهي فيها و بين الفساد، فلا تنافي مرجوحيتها صحتها، و حيث لا يشمل عموم الملاك المعاملات، فيما أن النهي التحريمي مطرد في العبادات و المعاملات، فيكون عدم اطراد عموم الملاك في المعام لات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في العنوان.
فالنتيجة: أن المراد بالنهي خصوص التحريمي.

>[1] هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أن اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لأن يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي، و ذلك لكفاية عمومية الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.

[2] أي: النهي التحريمي.

[3] أي: النهي، و غرضه تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي و حاصله: أن النهي و ان كان ظاهراً في النفسيّ كما تقدم في محله، الا أن المراد به هنا ما يعم الغيري.
ثم ان النهي الغيري على قسمين:
أحدهما: أن يكون أصليا، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع، فانه لكونه مسوقاً لبيان المانعية يدل على الفساد قطعاً، كالنهي عن الصلاة في غير المأكول، أو الحرير و الذهب للرجال فان المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتي به فاقداً للقيد العدمي وقع فاسداً لا محالة.
ثانيهما: أن يكون تبعياً، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصوداً

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 3 صفحه : 239

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست