responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 198
و فيه [1]: أنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه [2] لا في زمان الإيجاب و التكليف، غاية الأمر يكون [3] من باب الشرط المتأخّر [1]، و قد عرفت


[1] هذا دفع الإشكال، و حاصله: أن القدرة على الواجب التي هي من شرائط الوجوب هي القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الوجوب. و بعبارة أخرى: المعتبر من القدرة ما يكون في زمان الامتثال، و المفروض وجودها فيه، غاية الأمر أنّها تكون من الشرط المتأخّر الّذي قد عرفت في بحثه إمكانه، و اندفاع إشكاله.

[2] أي: الواجب، و هو ظرف الامتثال المغاير لزمان حدوث الإيجاب.

[3] أي: القدرة، فالأولى تبديل - يكون - ب - تكون -، و غرضه: أنّ شرطيّة القدرة في التكاليف ممّا لا إشكال فيه، و هي موجودة هنا، إذ المفروض قدرة المكلّف على الإتيان بالواجب المعلّق في زمانه، و لم يثبت اعتبار القدرة في زمان حدوث الإيجاب، بل يكفي ثبوتها في ظرف الامتثال، لتشريع الوجوب من باب الشرط المتأخّر الّذي هو من الشرط المقارن حقيقة بناء على ما حقّقه المصنف من كون الشرط وجوده اللحاظي الّذي هو من المقارن، حيث إنّ القدرة بوجودها العلمي شرط للإرادة، لا بوجودها الخارجي، و لذا لو علم بكون شي‌ء مقدورا له لأراده و إن لم يكن مقدورا له واقعا، كما أنّه لو علم بعدم قدرته عليه لا يريده و إن كان مقدورا له واقعا، فلا تأثير للقدرة الخارجية في نفس الإرادة، نعم هي شرط في تأثير الإرادة في المراد.

[1] بل على مذهب الفصول من كون الشرط الأمر الانتزاعي تكون القدرة من الشرط المقارن، لأنّ الشرط بناء عليه هو كون المكلف بحيث يقدر على الفعل في زمانه.
و لا يخفى أنّ بين قوله: «انّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب»، و قوله: «غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر... إلخ» تهافتا، لأنّ مقتضى العبارة الأولى: كون القدرة شرطا للواجب، و عدم شرطيتها
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست