منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 45

حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه، و الحرف ليراد منه
و الآلية في الحروف ملحوظتان للواضع في كيفية وضع الاسم و الحرف [1].

[1] لا يخفى أنّ مرجع ذلك ان كان إلى الشرط على المستعملين كما توهم ليكون على حذوِ الشروط الواقعة في ضمن العقود، فيرد عليه: أنّه لا وجه للزوم الوفاء بهذا الشرط بعد البناء على كون الموضوع له في كل من الاسم و الحرف ذات المعنى بدون تقيده بشي‌ءٍ من لحاظي الاستقلالية و الآلية، فيلغو هذا الشرط، و قضية لغويته جواز استعمال كل منهما في مكان الآخر، مع أنّ المسلّم عدم جوا زه. و ان كان مرجعه إلى الالتزام الخارجي المتحقق بعد تمامية الوضع، فلا وجه لاعتباره بالأولوية، لأنّ الواضع إنّما يتبع في وضع الألفاظ للمعاني، لا في تعيين الوظيفة للمستعملين في كيفية الاستعمال بعد تحقق الوضع، لعدم تقيّد الوضع المتحقق أوّلا بالالتزام الجديد الحاصل ثانياً، لعدم انقلاب ما وقع مطلقاً عما وقع عليه، فإنّه نظير تقييد البيع بعد إنشائه مطلقاً في عدم الأثر للتقييد الواقع بعد تمامية البيع. و ان كان مرجعه إلى أخذ اللحاظ بنحو الداعي، بأن يكون داعي الواضع في وضع الحرف للمعنى هو كونه حالة لغيره، ففيه أيضا: أنّه لا دليل على اعتبار الدواعي، و لذا لا يقدح تخلفها، و لكن عدم تحقق التخلف في المقام المستكشف من عدم جواز استعمال الحرف مكان الاسم يكشف عن عدم كونه بنحو الداعي. نعم يمكن توجيه ما أفاده (قده): «بأنّ ضيق الأغراض الداعية إلى الإنشاءات موجب لضيق دائرة المنشآت و المجعولات، نظير الأوامر العبادية، فإنّ ضيق الأغراض الداعية لها يوجب ضيقاً في ناحية المتعلقات بحيث لا يبقى لها إطلاق يعم صورة خلوها عن قصد دعوة الأمر. و في المقام لمّا كان غرض الواضع من وضع الحروف دلالتها على معانيها حال كونها ملحوظة باللحاظ الآلي، فلا محالة

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 45

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست