منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 381

أيضا [1]، و ذلك [2] لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ، كما أنّ الأمر [3] في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، و المنصرف [4] عنها [5] عند إطلاقها هو

[1] يعني: كالأمر، فكلٌّ من لفظي الأمر و الطلب منصرف إلى خصوص الإنشائي و ان فرض كون الموضوع له هو الجامع بين الحقيقي و الإنشائيّ.

[2] أي: الانصراف المزبور ناش عن كثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ.
فمحصل ما ذكره المصنف: أنّه - بعد تسليم كون لفظ الأمر موضوعا للطلب المطلق الجامع بين الحقيقي و الإنشائي - يدّعي انصرافه إلى خصوص الطلب الإنشائيّ بحيث يكون هو المنسبق إلى الذهن حين الإطلاق كالوضع له، و يصح سلب الأمر عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس ما لم ينشئه المولى بصيغة - افعل - و ما في معناها.

[3] هذا الأمر بمعنى الحال و الشأن.
و حاصله: أنّ الإرادة عكس الطلب، إذ الّذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها هي الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس، و الّذي ينصرف إليه الطلب هو الإنشائيّ المتحقق بقول أو فعل، فالاختلاف بين الطلب و الإرادة إنّما يكون فيما ينصرف إليه كل منهما، إذ المعنى الّذي ينصرف إليه الطلب هو الإنشائيّ، و الّذي تنصرف إليه الإرادة حين إطلاقها هو الإرادة الحقيقية، و إلاّ فكلٌّ من هذين اللفظين موضوع لمعنى واحد و هو الطلب الجامع بين الحقيقي و الإنشائيّ، فالطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، كما أنّ الطلب الإنشائيّ عين الإرادة الإنشائية، فلا فرق بينهما إلاّ في المعنى الّذي ينصرف كل من لفظي الطلب و الإرادة إليه.

[4] سوق العبارة يقتضي ان يقال: «إذ المنصرف» أو «حيث إنّ المنصرف».

[5] أي: عن الإرادة عند إطلاقها.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 381

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست