الحمل [1] طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا [2] سواء أنشأ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها [3]، و لو أبيت إلاّ عن كونه [4] موضوعا للطلب [5] فلا أقل من كونه [6] منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه [7] كما هو [8] الحال في لفظ الطلب الطلب الحقيقي، و هذا هو معنى لفظ الأمر، فالطلب و إن كان له نوعان حقيقي و إنشائي، لكن معنى لفظ الأمر هو الإنشائيّ لا الحقيقي.
[2] متحققا بالإنشاء في مقابل الطلب الحقيقي القائم بالنفس، فإنّه لا يوجد بالإنشاء اللفظي و الفعلي و الكتبي، بل له موجبات خاصة كما ستأتي الإشارة إليها. ثم إنّ الأولى أن يقال: «بل الطلب الإنشائيّ الّذي يعبر عنه بلفظ الأمر»، لما عرفت آنفا في التعليقة من أجنبية مقام الوضع المتعلق بالمفهوم عن مقام الحمل المتقوم بالوجود.
[7] أي: من الطلب عند إطلاق الأمر، و حاصل ما أفاده: أنّه إذا قلنا بكون لفظ الأمر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الإنشائيّ كما تقدم، فلا أقل من كونه منصرفا إلى خصوص الطلب الإنشائيّ، و هذا الانصراف يوجب ظهور لفظ الأمر فيه.