ما يجري منها [1] على في ترتيب حروف الأصل و معناه ك - مقتل - المشتق من القتل، و يندرج في الأصغر أسماء الفاعلين و المفعولين و الأزمنة و الأمكنة و الأفعال و المصادر المزيد فيها و المجردة بناءً على مذهب الكوفيين من كون الأصل هو الفعل، و أنّ المصدر مأخوذ منه. و يعتبر في الثاني خصوص الموافقة في الحروف دون الترتيب فيها و الموافقة في المعنى أو المناسبة، فيشمل مثل - جذب و جبذ - المتحدين في المعنى و غيرهما من المتناسبين فيه. و يعتبر في الثالث المناسبة في اللفظ و المعنى دون الموافقة فيهما ك - ثلم و ثلب - و - نهق و نعق، و ليس المشتق على إطلاقه داخلا في محل النزاع كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
>[1] أي: من المشتقات، حاصله: أنّ المراد بالمشتق في هذا البحث ليس مطلق المشتق المصطلح الشامل للمصادر المزيد فيها و الأفعال الثلاثة، بل خصوص ما يكون مفهومه منتزعاً عن ذات، لاتصافها بما هو خارج عنها كالضارب، فإنّه يجري على الذات و يكون عنواناً لها و يتحد معها نحو اتحاد، فيخرج سائر المشتقات عن هذا المبحث [1].
[1] و على هذا فالنسبة بين المشتق الأُصولي و بين المشتق النحوي عموم من وجه، لاجتماعهما في أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة بالفعل، و افتراقهما في الجوامد الجارية على الذوات باعتبار اتصافها بالمبادئ الجعلية كالزوج و الحر و الرق و نحوها، و في الأفعال و المصادر، لصدق المشتق الأُصولي على الزوج و نحوه من الجوامد دون المشتق النحوي، و صدق النحوي على الأفعال و المصادر المزيد فيها دون الأُصولي. ثم إن قضية ما ذكر هي: عدم دخل عنوان المشتق النحوي في موضوع البحث أصلا، إذ المفروض أنّ المبحوث عنه هو كل مفهوم ينتزع