نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 554
أستاذنا المحقق (قدهما). و لكن أنت خبير بأن الفرق بينهما بأن التعارض - الّذي هو في الحقيقة من صفات مدلولي الدليلين و إنما انتسابه إلى الدليلين باعتبار مدلوليهما كما أشرنا إلى ذلك - عبارة عن عدم جعل كلا المدلولين (إما) لعدم إمكان مجعوليتهما في عالم التشريع كصحة بيع العذرة و فساده معا للزوم اجتماع الضدين لو كان مفاد كلا الدليلين أمرين وجوديين كالوجوب و الحرمة و الصحة و الفساد أو لزوم اجتماع النقيضين لو كان أحدهما ثبوت حكم و مفاد الآخر نفي ذلك الحكم بالدلالة المطابقة و إلا بالدلالة الالتزامية الدليلان المتعارضان دائما يكون مفادهما اجتماع النقيضين و إن كان كل واحد منهما يتضمن حكما وجوديا ضد الآخر للزوم كل واحد منهما نفي الآخر فيكون مفاد الدليلين بالدلالة المطابقة في الصورة المذكورة اجتماع الضدين و اجتماع النقيضين مرتين لأن مفاد كل واحد من الدليلين إثبات أحد الضدين بالمطابقة و نفي الضد الآخر بالالتزام (و إما) لتزاحم الملاكين و غلبة أحدهما على ملاك الآخر و انكسار ذلك و سقوطه عن كونه ملاكا تاما و إلا كان الحكم هو التخيير (و أما تزاحم الحكمين) فهو عبارة عن عدم إمكان امتثالهما جمعا إما لعدم القدرة على إتيانهما معا و إما لاشتراط وجوب أحدهما بعصيان الآخر كما أنه كذلك في مورد الترتب لو لم يكن بين متعلق الأمرين المترتبين تضاد يسلب القدرة على جمعها في حد نفسه لو تصورنا ذلك و الظاهر إمكانه و إما لوجود دليل على عدم وجوب الجمع بينهما و هذا الأخير لا يخلو عن إشكال ذكره يوجب تطويل المقام. و بعد ما عرفت الفرق بين التعارض و التزاحم فالإشكال على هذا التعريف بأنه لا يناسب مع كون القدرة شرطا لفعلية الحكم و أصل وجود التكليف بل يناسب مع كونها لتنجيزه و هو واضح البطلان لأن توجيه
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 554