منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 545

حكومة في البين.
(و لكن يمكن) أن يقال أن العام و إن كان شموله للأصل السببي و المسببي في عرض واحد (و لكن) شموله للأصل المسببي يحتاج إلى مئونة و هي عدم شموله للأصل السببي و خروجه عن تحته (و ذلك) لما ذكرنا من أن دخوله تحت العام يوجب رفع موضوع الأصل المسببي فيكون خارجا بالتخصص و أما خروج الأصل السببي إذا كان لا بد و أن يكون بالتخصيص و لا مخصص في البين إلا على وجه دائر محال فالأمر يدور بين خروج المسببي بالتخصص أو خروج السببي على وجه محال أي بلا مخصص أو على وجه دائر (و بعبارة أخرى) فردية الأصل السببي للعام المذكور تنجيزي لأنه وجداني فليس شمول العام أي قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك له معلقا على أمر بخلاف شموله للمسببي فانه معلق على عدم شموله للأصل السببي و إلا يرفع موضوعه بالحكومة و لا يشمله (و معلوم) أن المقتضى التنجيزي عند التعارض مع المقتضى التعليقي دائما مقدم عليه (و ذلك) لارتفاع موضوعه به (هذا كله) بناء على عدم حجية الأصول المثبتة واضح و أما لو قلنا باعتبارها فيكون التعليق من الطرفين فيتساقطان لأنه حينئذ استصحاب المسبب أيضا يرفع الشك عن جانب السبب تعبدا فيكون كل واحد رافع لموضوع الآخر بالحكومة أي رفعا تعبديا لا وجدانيا فلا يجريان.
(و ما أفاده شيخنا الأستاذ) (قده) من حكومة الأصل السببي على المسببي و لو قلنا باعتبار الأصول المثبتة لأنه بناء على هذا المبنى أيضا إثباتها للوازمها فرع وجودها و المفروض عدم تحقق موضوع المسببي مع جريان الأصل السببي حتى يثبت لوازمها العقلية (ليس تماما) و ذلك لما قلنا بأنه بناء على هذا المبنى حال الأصل السببي أيضا مثل المسببي إذ التعليق من الطرفين فلا يجري حتى يذهب بموضوع المسببي و قياسه بأصالة الظهور في القرينة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 545

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست