منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 243

في البين - مسدود لأنه موجب للتناقض بناء على ما هو الحق من انخفاض الحكم الواقعي في هذه المرتبة و عدم رفع اليد عنه (و بعبارة أخرى) تأثير العلم الإجمالي في تنجيز متعلقه المعلوم - و ان كان الترديد في انطباقه - ليس قابلا لمنع المانع لا عقلا بإجراء البراءة العقلية أي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأنه مع العلم الإجمالي بالحرمة ليس العقاب بلا بيان بل أي بيان أبين و أوضح من العلم، و لذلك لم يخالف أحد من الفقهاء في هذا المقام إلا من شذ ممن يقول بعدم تأثير العلم الإجمالي في التنجيز مطلقا و لو بنحو الاقتضاء حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية و ليس ببيان، بل يكون حاله من هذه الجهة حال الشك (و ربما نسب) هذا القول إلى محقق الخوانساري و المحقق القمي (قدس سرهما) و إن كان هذه النسبة لا يخلو من إشكال لأن الظاهر من كلاهما إجراء البراءة الشرعية و انفتاح باب الترخيص الظاهري في جميع الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال (و أيضا) ليس قابلا لمنع المانع شرعا بإعطاء الرخصة في مخالفته قطعا و في جميع الأطراف كما يستظهر من كلام المحققين المذكورين (و حاصل) ما يدعون هؤلاء أي القائلين بإجراء البراءة أو أصالة الحل في جميع الأطراف في الشبهة التحريمية الموضوعية أنه لا محذور في البين من ذلك إلا ما يتخيل من المحذور في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي و الجواب عنه هو الجواب.
و لكن أنت خبير أن في موارد الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي لم يتنجز الحكم الواقعي أصلا لا بمنجز وجداني كالعلم و لا تعبدي كالأصول و الأمارات فلا حكم للعقل بلزوم إطاعته و استحقاق العقاب على مخالفته فلو أراد الشارع أن يعاقبه على مخالفته فلا بد له من إيجاب الاحتياط و إلا يكون عقابا بلا بيان و هو قبيح فله حينئذ لمصلحة من المصالح عدم إيجاب الاحتياط بل الترخيص في مخالفته لأنه على الفرض لا حكم للعقل مثلا

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 243

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست