responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 46
متأخر عن هذا الاستعمال، لأنه سببه، فلا يمكن أن يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة في ذلك المعنى. و أما أنه ليس على نحو المجاز، لأنه لم تراع علاقة و مناسبة بين المعنى الحقيقي و المعنى المستعمل فيه أصلا. ثم إنه أفاد بأنه لا ضير فيه بعد ما عرفنا أن المدار في صحة الاستعمال في معنى هو حسنه عند الطبع السليم و عدم استنكاره له.
ففيه (أولا) - أنه على تقدير صحة مثل هذا القسم من الوضع التعييني يكون هذا الاستعمال حقيقة لا أنه لا حقيقة و لا مجاز، و تأخر الوضع عن الاستعمال رتبي، و إلا فهما في زمان واحد كما هو الشأن في باب العلة و المعلول، فالاستعمال يقع في زمان وجود الارتباط و العلاقة بين اللفظ و المعنى، و بمثل هذا البيان صححنا إحدى المقدمات المهمة في باب الترتب، و قلنا إن فعلية الأمر بالأهم و امتثاله و عصيانه مع فعلية الأمر بالمهم و امتثاله و عصيانه كل هذه الستة في زمان واحد، مع أن المفروض أن عصيان الأمر بالأهم من مقدمات فعلية الأمر بالمهم و موضوع له و داخل في سلسلة علله، و بهذا البيان صححنا الفسخ الفعلي من ذي الخيار بالنسبة إلى الأفعال المتوقفة على الملك كوطء الجارية أو عتقها أو وقفها و أمثال ذلك. نعم لو قلنا بأن الاستعمال الحقيقي لا يكون الا إذا كان للفظ معنى حقيقي قبل الاستعمال حتى يتصور ذلك المعنى بما انه معنى حقيقي قبله ثم يستعمل فيستقيم هذا الكلام. و لكن هذه دعوى بلا برهان و مخالفة للوجدان.
و (ثانيا) - أنه لو كان هذا مصداقا لمفهوم الاستعمال و الوضع معا - كما هو المفروض و المدعى في مثل المقام - للزم منه اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي بالنسبة إلى ملحوظ واحد في استعمال واحد، و هو محال. (بيان ذلك) أنه في باب الاستعمال لا بد و أن يلاحظ المعنى بالمعنى الاسمي و مستقلا و ملتفتا إليه، و اللفظ يكون ملحوظا بالمعنى الحرفي و آلة و مغفولا عنه. و (بعبارة أخرى) اللفظ مما به ينظر لا مما فيه ينظر، فاللفظ في باب الاستعمال دائما غير ملتفت إليه، و تمام النّظر إلى المعنى.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست