responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 18
(الأول) - ان الحرف لا معنى له أصلا، بل جعل علامة على خصوصية المعنى في مدخوله، مثلا الدار لها اعتباران: (أحدهما) - اعتبارها في حد نفسها و أنها من الموجودات العينية المادية من مقولة الجوهر. و حينئذ يكون مدلولها ذلك البناء الخارجي. و بهذا الاعتبار - في نفسها - تدل على معناها من دون حاجة إلى امر آخر.
(ثانيهما) - اعتبار خصوصية طارئة على هذا المعنى كظرفيتها لزيد مثلا. و في هذا الاعتبار يحتاج إلى جعل علامة تدل على استفادة هذه الخصوصية منها. و ذلك كالرفع في جعله علامة على استفادة الفاعلية من لفظ زيد، فكما ان الرفع ليس له معنى بل صرف علامة لفاعلية المرفوع، كذلك الحروف ليس لها معان سوى كونها علامات لخصوصيات مدخولها، و هذا القول منسوب إلى نجم الأئمة الشيخ الرضي. و فيه أنه لا شك في أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، و تلك الخصوصيات - التي أشير إليها - خارجة عما وضعت الألفاظ لها. و حينئذ إن كانت قرينة على إرادة تلك الخصوصيات من نفس الألفاظ لزمت المجازية في مثل تلك الاستعمالات. و لا أظن أحدا يلتزم به حتى القائل بهذا القول. و إن كانت الخصوصية مدلولة لنفس هذه الحروف، فهذا اعتراف بأن لها معاني، و رجوع عما قال. و أما الفاعلية التي هي عبارة عن النسبة الصدورية فهي مستفادة من هيئة الكلام و الجملة، فالقياس في غير محله.
(الثاني) - أنه لا فرق بين المعنى الاسمي و الحرفي كل لمرادفه في أصل المعنى و جوهره لا في ناحية الموضوع له و لا في ناحية المستعمل فيه، بل كلمة من و لفظ الابتداء كلاهما موضوعان لمعنى واحد و مفهوم فارد، و هي الماهية المهملة التي - في حد نفسها - لا مستقلة و لا غير مستقلة، بمعنى أنه لم يجعل لحاظ كون المعنى آلة و حالة للغير جزء للموضوع له و لا للسمتعمل فيه في الحروف، كما أنه لم يجعل لحاظ الاستقلالية جزء لأحدهما في الأسماء. و قد استدل - لعدم كون هذا اللحاظ جزء لأحدهما في الحروف - بوجوه ثلاثة:
1 - أنه لو كان هذا اللحاظ جزء لأحدهما في الحروف لزم أن يكون الموضوع له

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست