أقول: إنّ الأقلّ و الأكثر قد يكونان من التدريجيّات، و قد يكونان من الدفعيّات، و على أيّ تقدير قد يكون كلّ منهما محصّلا لغرض واحد، و قد يكون كلّ محصّلا لغرض غير الآخر، و على التقدير [الأخير] قد تكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود، و قد لا تكون.

لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيّات، لأنّ الأقلّ يتحقّق دائما قبل الأكثر، فيستند إليه الأثر، و يسقط الوجوب بوجوده، و لا يعقل إيجاب الأكثر الّذي لا يمكن امتثاله.

إن قلت: التخيير ممكن إذا كان الأقلّ و الأكثر تحت طبيعة واحدة تكون بحسب الوجود مشكّكة، و يكون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز، كالخطّ القصير و الطويل، لأنّ تعيّن الخطّ لفرديّة الطبيعة إنّما يكون إذا صار محدودا، و أمّا ما دام الاستمرار التدريجيّ فلا يتعين للفرديّة، بل كأنّه مبهم قابل لكلّ تعيّن.

فمحصّل الغرض إذا كان فردا منها لا يصير القصير فردا لها [و محصّلا للغرض‌] إلاّ إذا صار محدودا، فالفردان و إن تفاوتا بالأقليّة و الأكثريّة، لكن صيرورتهما فردين لها و محصّلين للغرض لا تمكن إلاّ بتحقّق الفرديّة، و هي متقوّمة بالمحدوديّة بالحمل الشائع.

و كذا يمكن فيما إذا كانا محصّلين لعنوان آخر يكون ذلك العنوان محصّلا للغرض، مثلا: صلاة الحاضر و المسافر مع كونهما مختلفتين بالأقلّية و الأكثريّة، لكن يكون كلّ منهما محصّلا لعنوان- كالتخشّع الخاصّ- يكون‌