قال: توضيح المراد يحتاج إلى مقدّمة: و هي أنّ الطبيعي حسب أفراده يتحصّص، و كلّ فرد منه مشتمل على حصّة منه مغايرة للحصّة الأخرى، باعتبار محدوديّتها بالمشخّصات الفرديّة، و لا ينافي ذلك اتّحاد تلك الحصص بحسب الذات، و هذا معنى قولهم: إنّ نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد [1]، و إنّ مع كلّ فرد أبا من الطبيعيّ غير الآخر، و يكون الآباء مع اختلافها بحسب المرتبة متّحدة ذاتا.

ثمّ قال: التحقيق يقتضي وقوف الطلب على نفس الطبيعة، و أقام عليه دليلين، ثم قال: لا يخفى أنّ عدم سراية الطلب إلى الحصص إنّما هو بالقياس إلى الحيثيّة التي تمتاز بها الحصص الفرديّة بعضها عن البعض الآخر المشترك معه في الجنس و الفصل القريبين، و أمّا بالنسبة إلى الحيثيّة الأخرى التي بها تشترك تلك الحصص، و تمتاز بها عن أفراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب، و هي الحيثيّة التي بها قوام نوعيّتها، فلا بأس بدعوى السراية إليها، بل لعلّه لا محيص عنها من جهة أنّ الحصص بالقياس إلى تلك الحيثيّة و اشتمالها على مقوّمها العالي، ليست إلاّ عين الطبيعيّ، و نتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعيّا لا عقليّا.

إن قلت: إنّ الطلب تعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة، لا المعنونات الخارجيّة، فيستحيل سرايته إلى الحصص الفرديّة، حيث إنّها تباين الطبيعيّ ذهنا، و إن كان كلّ من الحصص و الطبيعيّ ملحوظا بنحو المرآتيّة.

[1] الأسفار 2: 8.