بالأمر إخراجها من المعدوميّة إلى الموجوديّة بوسيلة المكلّف. فلحاظ الاتّحاد التصوّري مع القطع بالخلاف تصديقا- مع كونه لا محصّل له رأسا- لا يفيد شيئا، و مع الغفلة عن القطع بالخلاف مناف لتعلّق الأمر و تحريك المأمور نحو الإيجاد.

و بالجملة: هذا التكلّف ناش من توهّم عدم إمكان تعلّق الأمر بالماهيّة، لتخيّل منافاة ذلك لما اشتهر بينهم من القول المتقدّم، مع أنّه أجنبيّ عنه.

فالتحقيق الّذي يساعد عليه الوجدان: أنّ الأمر متعلّق بنفس الماهيّة في حين توجّه الآمر إلى معدوميّتها، و يريد بالأمر سدّ باب إعدامها، و إخراجها إلى الوجود بوسيلة المكلّف.

هذا كلّه، مع أنّ مرآتيّة الماهيّة للأفراد غير معقولة، كما مرّ مرارا.

نقد و تحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا:

قد استأنف بعض المحقّقين‌ [1]- بعد بنائه على تعلّق الأمر بالطبيعة- فصلا محصّله: أنّه إذا تعلّق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود، فهل يسري إلى أفراده تبادلا، فتكون الأفراد بخصوصيّاتها تحت الطلب، أم لا؟

و على الثاني فهل يسري إلى الحصص المقارنة للأفراد كما في الطبيعة السارية، أم لا، بل الطلب يقف على نفس الطبيعة؟

[1] نهاية الأفكار 1: 380- 388.