لم يتحقّق لا يعقل تعلّق الأمر بالمهمّ، لامتناع تحقّق المشروط قبل شرطه، و بتحقّقه يفوت وقت الأهمّ و المهمّ في المضيّقين، و لو فرض زمان إطاعة المهمّ بعد زمان عصيان الأهمّ يخرج عن فرض الترتّب.

و العجب أنّه تنبّه للإشكال، و أجاب بما هو أجنبيّ عن دفعه، و تخيّل أنّ التأخّر الرّتبيّ يدفعه، مع أنّه لا يدفع إلاّ بصيرورة العصيان غير زمانيّ، و أنت خبير بأن لا معنى للعصيان الرّتبيّ، لأنّ ترك المأمور به بمقدار يفوت به ذلك من الأمور الزمانيّة، لا الرّتب العقليّة، مع أنّه لا يعقل بقاء التكليف على فعليّته مع عصيانه، و أنّ كونه رتبيّا.

و هذا الإشكال يهدم أساس الترتّب، سواء في مضيّقين، أو مضيّق و موسّع:

أمّا الأوّل: فقد عرفت.

و أمّا الثاني: فبعين ما ذكرنا، لأنّه إذا فرض كون أحدهما موسّعا، لكن يكون أوّل زمانه أوّل الزوال الّذي [هو] ظرف إتيان المضيّق، لا يعقل تعلّق الأمر بالموسّع أوّل الزوال مشروطا بعصيان المضيّق، لما عرفت من أنّ العصيان ترك المأمور به في مقدار من الزمان يفوت به الأهمّ، فلا بدّ من تعلّق الأمر بالموسّع بعد مضيّ زمان يتحقّق به العصيان، و هو هدم أساس الترتّب.

و كذا الحال لو فرض أنّ العصيان آنيّ الوجود، لأنّه قبل مضيّ هذا الآن لا يتحقّق شرط المهمّ، فيكون ظرف تحقّق أمر الأهمّ فقط، و بتحقّقه سقط أمر الأهمّ بحصول العصيان و مضي أمد اقتضائه، و لا يعقل بقاؤه على فعليّته بعد