الفصل الرابع في صور المطلق و المقيد و أحكامها

إذا ورد مطلق و مقيّد: فإمّا أن يكونا متكفّلين بالحكم التكليفي، أو الوضعي.

و على التقديرين: فإمّا أن يكونا مثبتين، أو نافيين، أو مختلفين.

و على التقادير: فإمّا أن يعلم وحدة التكليف، أو لا.

و على الأوّل: فإمّا أن يعلم وحدته من الخارج، أو من نفس الدليلين.

و على التقادير: فإمّا أن يذكر السبب فيهما، أو في واحد منهما، أو لا يذكر.

و على الأوّل: فإمّا أن يكون السبب واحدا، أو لا.

و الحكم التكليفيّ: إمّا إلزاميّ في الدليلين، أو غير إلزاميّ فيهما، أو مختلف.