الوضع للماهيّة الملحوظة مستلزم للّحاظ الاسميّ، و اعتبار التعيّن الذهني فيه بنحو الاستقلال، و الاستعمال لا بدّ و أن يكون تابعا له.

و يمكن أن يقال: إنّ اسم الجنس المجرّد عن اللام و التنوين و غيرهما موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، و هي ليست معرفة و لا نكرة، و هما تلحقانها في رتبة متأخّرة عن ذاتها، لأنّ التعريف- في مقابل التنكير- عبارة عن التعيّن الواقعي المناسب لوعائه، و التنكير عبارة عن اللا تعيّن كذلك، فالماهيّة بذاتها لا تكون متعيّنة و لا لا متعيّنة، و لهذا تصلح لعروضهما عليها، فلو كانت متعيّنة و معرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضها ما يضادّها، و بالعكس، هذا مع أنّ لازم ذلك كونهما جزءها أو عينها، و هو كما ترى.

فحينئذ نقول: يمكن أن يفرّق بينهما بأن يقال: إنّ اسم الجنس موضوع لنفس الماهيّة التي ليست نكرة و لا معرفة، و علمه موضوع للماهيّة المتعيّنة بالتعيّن العارض لها متأخّرا عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها، و الفرق بين علم الجنس و اسم الجنس المعرّف أنّ الأوّل يفيد بدالّ واحد ما يفيد الثاني بتعدّد الدالّ.

و لا يخفى أنّ التعريف و التنكير غير متقوّمين باللحاظ حتّى يرد عليه الإشكال المتقدّم، بل مع قطع النّظر عنه بعض المعاني معروف معيّن، و بعضها منكور غير معيّن، فالماهيّة بذاتها لا معروفة و لا غيرها، و بما أنّها معنى معيّن بين سائر المعاني و طبيعة معلومة- في مقابل غير المعيّن- معرفة، فأسامة موضوعة لهذه المرتبة، و اسم الجنس لمرتبة ذاتها. و تنوين التنكير يفيد نكارتها، و اللا تعيّن‌