بحسب ذاتها أو وجودها، أو ممتنع الالتحاق بها، أو ممكن الالتحاق، فالأوّل كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة، و كالتحيّز بالنسبة إلى الجسم الخارجيّ، و الثاني كالفرديّة بالنسبة إلى الأربعة، و كالتجرّد بالنسبة إلى الجسم الخارجيّ، و الثالث كالوجود بالنسبة إلى الماهيّة، و كالبياض بالنسبة إلى الجسم الخارجيّ.

فالماهيّة بحسب الواقع لا تخلو عن أحد الأقسام، و هو مناط صحيح في تقسيمها إلى بشرط شي‌ء و لا بشرط و بشرط لا، من غير ورود إشكال عليه، و من غير أن تصير الأقسام متداخلة.

و حينئذ يكون الفرق بين المقسم و اللابشرط القسمي واضحا، لأنّ المقسم نفس ذات الماهيّة، و هي أعمّ من الأقسام، و اللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر، و مضادّ لهما.

و ما ذكرنا و إن خالف ظاهر كلماتهم في البابين، لكن التأمّل الصادق في كلمات المحقّقين يرفع الاستبعاد [عنه‌]، مع أنّه تقسيم صحيح معتبر في العلوم موافق لنفس الأمر، بخلاف ما ذكروا، فإنّه صرف اعتبار و تلاعب، مع ما عرفت من الإشكال العقليّ فيه.

و أبعد شي‌ء في المقام هو توهّم: كون التقسيم للحاظ الماهيّة، لانفسها، فلا أدري أنّه أيّ فائدة في تقسيم اللحاظ، ثمّ أيّ ربط بين تقسيمه و صيرورة الماهيّة باعتباره قابلة للحمل و عدمه.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ هذا التقسيم كما يجري في نفس الماهيّة، يجري في الماهيّة الموجودة، بل في وجودها، و قد أجراه بعض أهل الذوق في نفس‌