لبيانه و توضيحه، و بالغوا في الفحص و التحقيق حوله بتقديم مقدّمات كثيرة، و نحن نتعرّض لبعضها الّذي [هو] أمتن ما في الباب، و هو ما عن السّيد المجدّد الشيرازيّ‌ [1]- طاب ثراه- و شيّد أركانه سيّد أساتيذنا المحقّق الفشاركي‌ [2]- رحمه اللَّه- و بالغ في تنقيحه و تثبيته بعض أعاظم العصر [3]- رحمه اللَّه- و نحن نذكر خلاصة مقدّماته و بعض محالّ الأنظار فيها:

المقدّمة الأولى: أنّ المحذور إنّما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدّين المستلزم للتكليف بما لا يطاق، و لا بدّ من سقوط ما هو موجب لذلك لا غير، فإذا كان الخطابان طوليّين لا يلزم منه ذلك، فيقع الكلام في أنّ الموجب لذلك هو نفس الخطابين حتّى يسقطان، أو إطلاقهما حتّى يسقط إطلاق خطاب المهمّ فقط مشروطا بعصيان الأهمّ؟

ثمّ قال: و العجب من الشيخ الأنصاريّ مع إنكاره الترتّب‌ [4] ذهب في تعارض الخبرين- على السببيّة- إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتّب كلّ منهما على عدم امتثال الآخر، فليت شعري لو امتنع ترتّب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر، فهل ضمّ ترتّب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور؟! إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز [5].

[1] درر الفوائد 1: 107.

[2] نفس المصدر.

[3] أجود التقريرات 1: 286- 302.

[4] مطارح الأنظار: 56- 57.

[5] أجود التقريرات 1: 287، فوائد الأصول 1: 338- 339.