بِالْعُقُودِ [1] ادّعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته، و لا في‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] في المطلق الوارد عليه التقييد ذلك، كما تكون تلك الدعوى في قوله:

حيث ادّعى أنّ حقيقة النوح و البكاء هي نوحه و بكاؤه، و ليس غيرهما نوحا و بكاء.

فلا محالة أنّ مثل: «أكرم العلماء» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استعملت جميع ألفاظهما فيما وضعت له، لكن البعث المدلول عليه بالهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث، بل إنّما إنشاؤه كلّيّا و قانونيّا بداعي الانبعاث إلى غير مورد التخصيص، و الجعل الكلّيّ إنّما هو بداع آخر. فالإرادة الاستعماليّة في مقابل الجدّيّة هي بالنسبة إلى الحكم، فإنّه قد يكون إنشائيّا، و قد يكون جدّيّا لغرض الانبعاث.

ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إنشاء البعث على جميع العقود، و هو حجّة ما لم تدفعها حجّة أقوى منها، فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدّ للاستعمال في مورده، و لا ترفع اليد عن العامّ في غير مورده، لظهور الكلام و عدم انثلامه بورود المخصّص، و أصالة الجدّ التي هي من الأصول العقلائيّة حجّة في غير ما قامت الحجّة على خلافه.

[1] المائدة: 1.

[2] البقرة: 275.