كان التشخّص بالوجود و العوارض أماراته، أو بالعوارض، ضرورة أنّ نفس الطبيعة تخالف الوجود و التشخّص و سائر [عوارضها] خارجا أو ذهنا، و لا يمكن كاشفيّة الشي‌ء عمّا يخالفه، فالماهيّة لا تكون مرآة للوجود الخارجيّ و العوارض الحافّة به.

فحينئذ نقول: إنّ العموم و الشمول إنّما يستفاد من دوالّ اخر، مثل: الكلّ، و الجميع، و الجمع المحلّى ممّا وضعت للكثرات، أو تستفاد الكثرة منه بجهة أخرى، فإذا أضيفت هذه المذكورات إلى الطبائع تستفاد كثرتها بتعدّد الدالّ و المدلول. فقوله: «كلّ إنسان حيوان» يدلّ على أنّ كلّ مصداق من الإنسان حيوانٌ، لكن الإنسان لا يدلّ إلاّ على نفس الطبيعة من غير أن يكون لفظه حاكيا عن الأفراد، أو الطبيعة المحكيّة به مرآة لها، و كلمة «كلّ» تدلّ على الكثرة، و إضافتها إلى الإنسان تدلّ على أنّ الكثرة كثرة الإنسان، و هي الأفراد بالحمل الشائع.

فما اشتهر في الألسن من أنّ الطبيعة في العامّ تكون حاكية عن الأفراد [1]، ليس على ما ينبغي، لأنّ العموم مستفاد من كلمة «كلّ» و «جميع» و غيرهما، فهي ألفاظ العموم، و بإضافتها إلى مدخولاتها يستفاد عموم أفرادها بالكيفيّة التي ذكرناها.

و على هذا يصحّ أن يعرّف العامّ: بما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه.

[1] الكفاية 1: 334، فوائد الأصول 1: 515، مقالات الأصول 1: 147- سطر 7- 10.