كلّها خارجة عن متعلّقها، لعدم دخالتها في الغرض، و ما هو كذلك لا يمكن أن يؤخذ في المتعلّق و لا يمكن سراية النهي إليه، و ما هو مضادّ للمأمور به هو المصداق لا الطبيعة، و ما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق.

و هذا من غير فرق بين الأفراد العرضيّة و الطّوليّة، و لا بين صيرورة الوقت مضيّقا أو لا، فإنّ الأمر لا يتجافى عن متعلّقه بصيرورة الوقت مضيّقا. نعم في آخر الوقت و مع انحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فورا، و في ضمنه من غير تغيير في ناحية الأمر، فيمكن قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة مع الإتيان بالفرد المنحصر و في الوقت المضيّق و لو زاحم الضدّ الأهمّ.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ ملاك استحالة الأمر بالضدّين- و هو التكليف بالمحال- موجود مع تضييق الوقت أو انحصار الفرد أو كون الأفراد طوليّة، فإنّ معنى تعلّق الأمر بالطبيعة هو البعث إلى إيجادها، و الأمر و إن تعلّق بنفس الماهيّة، لكنّ البعث إليها هو البعث إلى إيجادها، فمضيق الوقت إن كان البعث إلى إيجادها فعليّا، و كذلك إلى ضدّ مصداقها، ينتهي الأمر إلى التكليف بالمحال، لأنّ إيجاد الطبيعة، و ضدّ المصداق ممّا لا يمكن في الوقت المضيّق، و كذا الحال مع انحصار المصداق، بل مع كون الأفراد طوليّة، فإنّ فعليّة الأمر بالطبيعة في وقت يكون فردها مبتلى، بالضدّ الواجب لازمها التكليف بالمحال.

هذا، لكن سيأتي‌ [1] تحقيق الحال بما يدفع الإشكال، فانتظر.

[1] و ذلك في الصفحة: 38- 40 من هذا الجزء.