تكون مطلوبة بالذات، و كذا الحال في العلّة التامّة و سائر العناوين و الحيثيّات الملازمة للمطلوب بالذات.

و العجب منه حيث اعترف أنّ الحيثيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة كلّها ترجع إلى التقييديّة، و أنّ الغايات عناوين للموضوعات‌ [1]، و مع ذلك ذهب إلى ما ذكر و ارتضاه.

و يرد على ثانيهما:- مضافا إلى ما تقدّم- أنّ العلّة التامّة إذا كانت مركّبة من شرط و معدّ و سبب و عدم مانع ممّا لا يكون بينها جامع ذاتيّ، و لا تكون من قبيل التوليديّات لا تتعلّق بها إرادة واحدة، و مع أنّ العقل إذا فصل بينها و رأى أنّ في كلٍّ منها مناط الوجوب و التوصل إلى ذي المقدّمة، فلا محالة تتعلّق إرادته به، فلا معنى لتعلّق إرادة واحدة بالمجموع بعد كون المناط في كلٍّ منها، و شأن العقل تفصيل الأمور و تحليلها، لا رؤية المجموع و إهمال الحيثيّات.

و لعمري: إنّ توهّم ورود الإشكالات ألجأهم إلى تلك التكلفات.

في الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة:

إنّ صاحب الفصول استدل على مذهبه بأمور، عمدتها هو ما ذكره أخيرا من الوجه العقليّ: و هو أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب و حصوله، فلا جرم يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا

[1] نهاية الدراية 1: 204- سطر 11- 12.