واحد، فقال‌ [1]: إنّ شرطيّة شي‌ء للمأمور به ترجع إلى كون حصّة من الطبيعيّ متعلقة للأمر، و هي تحصل بالتقييد، فكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدّم و المتأخّر، و كذا الحال في شرط التكليف و الوضع، فإنّ قيود الوجوب دخيلة في اتّصال الشي‌ء بكونه صلاحا، فالقدرة المتأخّرة شرط بوجودها المتأخّر للتكليف المتقدّم، و معنى شرطيّتها له ليس إلاّ كونها بحيث يحصل للشي‌ء بالإضافة إليه خصوصيّة يكون بها متّصفا بكونه صلاحا، و هذا كما قد يحصل بإضافة الشي‌ء إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدّم و المتأخّر. انتهى ملخّصا.

و فيه مواقع للنظر:

إمّا أوّلا: فلأنّ إسرائيل الأمر إلى التكوين ممّا لا مجال له، لأنّ المؤثّر التكوينيّ نحو وجود خاصّ متشخص لا يكون تشخصه بالإضافات و الاعتبارات، فما هو المؤثّر ليس الحصّة الحاصلة بالإضافة إلى المقارن و لا إلى غيره، بل هو نحو وجود متشخّص بتأثير علله الفاعلية، أو هو مع ضمّ القابل، فالنار بوجودها مقتضية لإحراق ما وقع فيها ممّا هو قابل للاحتراق، من غير أن يكون الوقوع و التماسّ و قابليّة المتأثّر محصّلات للحصّة المؤثّرة، و هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الإضافة إلى المعدوم ممّا لا يعقل، حتّى الاعتباريّ منها، لأنّ الإضافة الاعتباريّة نحو إشارة، و لا تمكن بالنسبة إلى المعدوم، فما يتخيّل أنّه‌

[1] نفس المصدر السابق 1: 323- 324