و لعلّ ما ذكره يرجع إلى ما سنذكره بعد مقدّمة، و هي أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّيّ قابل للانطباق على الافراد المختلفة كيفيّة و كمّيّة، فمرتبة فرض الجامع مقدّمة على عروض الفساد و الصحّة عليه؛ لما عرفت‌ [1] من أنّهما من عوارض وجود العبادات خارجاً، و أنّهما ليسا من الأُمور الإضافيّة؛ بحيث يكون ماهيّة صحيحة من حيثيّة و فاسدة من أُخرى.

نعم، ربّما توجد ماهيّة من الطبائع الحقيقيّة يكون بعضها فاسداً بقول مطلق و بعضها صحيحاً كذلك، كبطّيخ نصفه فاسد، لكن هذا غير ممكن للصلاة و أمثالها، فالصلاة الموجودة مع فقدان شرط أو وجود مانع فرد من الصلاة، و عرَضَهُ الفسادُ في الخارج لا الصحّة، و لا يكون صحيحاً من حيث و فاسداً من حيث.

فحينئذٍ بعد كون بعض الشرائط الدخيلة في الصحّة خارجاً عن محطّ البحث، فلا محالة تكون الماهيّة الموضوعة لها لفظة الصلاة ما إذا وجدت في الخارج مجرّدة عن تلك الشرائط الخارجة عن محطّ البحث تقع فاسدة لا صحيحة، فلا يكون نزاعهما في وضعها للصحيحة أو الفاسدة؛ لتسالمهم على عدم الوضع للماهيّة المتقيّدة بمفهوم الصحّة [2]، و عدم إمكان الوضع لماهيّة ملازمة لها من حيث تقرّر الماهيّة؛ لأنّ مفهوم الصحّة و حقيقتها غير

[1] في الصفحة: 44 من هذا الجزء.

[2] هداية المسترشدين: 111- سطر 10- 12، الفصول الغرويّة: 48- سطر 17، نهاية الأفكار 1: 74.