مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51

لها فيجب عليه ذلك ليتمكن من إتيانه بذلك الغير أمكن القول بوجوبها قبل وجوب ذيها لا من جهة الأمر الذي يتعلق بذيها بل بأمر أصلي يتعلق به و يكون الحكمة الباعثة على تعلق الطلب به تحصيل الفائدة المترتبة على فعل آخر يكون ذلك الفعل موصلا إليه إن بقي المكلف على حال يصح تعلق التكليف به عند حضور وقته و قضية ذلك استحقاق المكلف للعقاب عند تركه لكن عدّ ذلك من الوجوب الغيري محل تأمل بل لا يبعد كونه من الوجوب النفسي انتهى ما أردنا نقله من كلامه و فيه أن الوجوب الغيري على التفسير الثاني إما أن يكون من لوازم نفس المقدمية و وجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدمة يلازم هذا النحو من الوجوب في المقدمة و إما أن لا يكون هذا النحو من الوجوب من لوازم وجوب ذيها فعلى الأول لا وجه لاختصاص ذلك ببعض المقدمات بعد استوائها فيما هو المناط للوجوب و على الثاني فلا مدخل له في المقام إذ الإشكال ناش من جهة وجوبها الغيري على التفسير الأول و التزام الوجوب النفسي لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير الثاني ما أفاده بعض الأجلة من الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق و ما يجب فيه الإتيان بالمقدمة قبل ذيها إنما هو في الواجب المعلق دون المشروط و لا محذور لأن المعلق وجوبه حالي دون المشروط فإن الطلب فيه مشروط قال في جملة كلام له في إبداء الفرق بين هذين النوعين من الوجوب أن الموقوف عليه في المشروط هو شرط الوجوب و في المعلق شرط الفعل فلا تكليف في الأول بالفعل و لا وجوب قبله بخلاف الثاني كما أشرنا إليه ففرق إذن بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا و قوله افعل كذا في وقت كذا فإن الأولى جملة شرطية مفادها تعلق الأمر و الإلزام بالمكلف عند دخول الوقت و هذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلق الوجوب و قد يتأخر عنه كقولك إن زارك زيد في الغداة فزره في العشاء و الثانية جملة طلبية مفادها إلزام المكلف بالفعل في الوقت الآتي و حاصل الكلام أنه ينشئ في الأول طلبا م شروطا حصوله بمجي‌ء وقت كذا و في الثاني طلبا حاليا و المطلوب فعل مقيد بكونه في وقت كذا انتهى ما أردنا نقله و توضيح ما ذكره أن نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية فكما أنه يمكن أن يكون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص كالصلاة في المسجد و كذا يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بوقوعها في مكان خاص فعلى الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد أن يكون على وجه الإطلاق كأن يقول صل في المسجد و على الثاني لا بد أن يكون على وجه الاشتراط كأن يقول إذا دخلت المسجد فصلّ و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا فيمكن أن يلاحظ الأمر المقيد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلف و لا بد أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كأن يقول صل صلاة واقعة في وقت كذا و يمكن أن يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلق به و طلبه مشروط بمجي‌ء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلي و لا بأس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف حينئذ لأن ذاها أيضا متصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فإن الفعلية إنما هي منتفية في الواجب المشروط فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها يلتزم بأن الواجب معلق بمعنى أن المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا و وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها لا أنه تابع لنفس الواجب فيمكن أن يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده لأن زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة بالوجوب بل يقارنه و إن كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة هذا غاية توضيح ما أفاده رحمه الله و لكنه ممّا ليس في محله و تحقيق ذلك موقوف على بيان أمر و هو أن وجوب المقدمة على القول به وجوب عقلي تابع للوجوب المتعلق بذيها بمعنى أنه بعد ما أدرك العقل تعلق الطلب بشي‌ء يتوقف ذلك الشي‌ء على أمور عديدة يحكم بتعلق ذلك الطلب في مرتبة من المراتب و طور من الأطوار على تلك الأمور و لا يختلف ذلك باختلاف كواشف الطلب من اللفظ و ما يصح لأن يكون كاشفا عنه فالوجوب المنتزع من المقدمة بواسطة مطلوبيتها المتفرعة على مطلوبية ذيها و يتبع نفس الطلب المتعلق بذيها و واقعة و إن كان التعبير في ذلك أيضا مختلفا ما لم يؤدّ إلى اختلاف معنى الطلب و لبه فلو فرضنا أن الأمر المنقدح في نفس الطالب مما لا يختلف باختلاف ما يكشف عنه من الألفاظ فلا يعقل اختلاف الطلب المتعلق بالمقدمة إذ المدار في وجوبها و إيجاد وجوبه هو وجوب ذيها المفروض عدم اختلافه في نفس الأمر باختلاف التعبير و لعل ذلك مما لا ينبغي أن يتأمل فيه و إذ قد عرفت هذا فنقول الذي يظهر لنا بعد التأمل في موارد استعمال العبارتين اللتين أوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيله من نوعي الوجوب هو أن الموجود في نفس الأمر و الطالب شي‌ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين و إنما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير و إن استلزم ذلك اختلاف وجوه التراكيب اللغوية و النحوية فإن الموجود في الواقع هو أمر واحد لكنه يختلف عباراته بوجوه مختلفة كما يرى ذلك فيما هو ثابت لشي‌ء كالركوب لزيد فإنه قد يلاحظ خبرا عنه محمولا عليه و قد يلاحظ صفة له و نعتا منه و قد يعتبر حالا عنه مع أن الواقع في جميع هذه الصور هو ثبوت الركوب و حصوله لو يمد و ما نحن فيه بعينه من هذا القبيل فإنه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئا في زمان بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحوية قيدا للحكم الذي هو الوجوب و بين أن يجعل قيدا للفعل الذي تعلق به الحكم و ذلك ظاهر لمن راجع وجدانه و أنصف من نفسه و يتضح ذلك غاية الظهور فيما لو تجرد الطلب من الكواشف اللفظية و ثبت تحققه في نفس الطالب بدليل لبّي

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست