مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38

لا بد من تمحل إما بالقول بأنها من كثرة ارتباطها إنما قدمت نفسها فيكون قدم على ما هو المعهود من استعماله متعديا و إما بالقول بأن قدم بمعنى تقدم فيكون التفعيل للتكثير كما في قوله تعالى و غلقت الأبواب و قولهم موّتت الإبل و قولهم فرّح بمعنى تفرح و على الثاني فلا إشكال لأنها مأخوذة من مقدمة الجيش و هي على الظاهر طائفة من الجيش تقدم في المسير ليكون عيونا لهم من الأعداء فيكون التفعيل للتعدية لأنهم قدموهم على أنفسهم و من هنا يظهر أن التاء فيها للتأنيث من حيث اعتمادها على موصوف مؤنث كما في قولهم باقية و سارية و باغية و طاغية لاعتمادها على النفس المحذوفة لفظا و ليست للنقل كما توهم لعدم ثبوت النقل أولا و عدم ثبوتها ثانيا أما الأول فلأن المنساق منها عرفا و اصطلاحا و إن كان مختلفا فإن المراد منها اصطلاحا أخص مما هو المراد منها عرفا إذ لا يلاحظ الارتباط بين المقدم و المؤخر في العرف و في الاصطلاح لا بد من ملاحظة الارتباط و التوقف بينهما فوجود زيد و إن كان سابقا على وجود عمرو لا يكون مقدمة لوجود عمرو اصطلاحا إذا لم يتوقف وجوده عليه و يكون مقدما عليه لغة و عرفا إلا أن مجدد الاختلاف لا يقضي بالنقل و أما الثاني فلما قرر في محله و بالجملة فالمقدمة بحسب مصطلح الأصوليين عبارة عما يتوقف عليه الشي‌ء و المناسبة بين المعنيين ظاهرة و كيف كان فلها تقسيمات مختلفة باعتبارات متفاوتة منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية فالمراد بالأول ما كان داخلا في ذيها كأجزاء الماهية المركبة فإنها مما يتوقف عليها ضرورة احتياج الكل إلى الأجزاء مع دخولها في حقيقة الكل و ماهيته و المراد بالثاني ما كان خارجا عنها فيما إذا كان مما يتوقف عليه وجود ذيها و هذا القسم في الواقع يقع على أنحاء فتارة يكون على وجه يمتنع تخلف ذيها عنها و تارة يكون على وجه لو لم يكن ما يمنع منه لكان مترتبا عليه و تارة يكون مما يستند إليه بعد حصول الشرائط المعتبرة في تأثيره أو في تأثر المحل منه و تارة يكون على وجه له مدخل في وجود ذي المقدمة فتارة بوجوده فقط و أخرى بعدمه فقط و مرة بهما معا و قد جرى اصطلاح أرباب النظر على تسمية القسم الأول بالعلة التامة كما يظهر من مطاوي كلماتهم و القسم الثاني بالمقتضي و يدل على ذلك ملاحظة موارد استدلالاتهم في المقامات المختلفة من وجود المقتضي و ارتفاع المانع فلو لا أن المقتضي هو مجموع ما يتوقف عليه الشي‌ء ما عدا المانع لم يكن الاستدلال موجها لاحتمال انتفاء شرط من شروط التأثير و يظهر من بعضهم أن السبب في مصطلح الفقهاء هو المقتضي و ليس كذلك بل الظاهر أن السبب في مصطلحهم هو القسم الثالث و على تسمية القسم الرابع بالشرط و الخامس بالمانع و السادس بالمعد و لا يخفى أن ما ذكرنا من انحصار المقدمات في الأمور الستة إنما هو بملاحظة أوليته و إلا فلا حصر في ذلك فإن جزء المقتضي أو السبب أو الشرط فيما إذا كان مركبا لا يكون شيئا من الأمور المذكورة مع أنه من الأمور التي يتوقف عليها المعلول كما هو ظاهر ثم إن المقصود من هذا التقسيم في المقام تشخيص ما هو مراد المفصّل بين السبب و غيره إلا أنه لما كان منوطا بذكر الحدود التي هي مذكورة في كتب القوم لهذه الأنواع من المقدمات فلا بأس بإيرادها و ملاحظة ما يرد عليها ثم يذكر ما هو الظاهر من مراد المفصل فنقول قد عرفوا السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته و إنما قيد بقولهم لذاته لئلا ينتقض عكس الحد بالسبب الذي لم يستلزم وجوده وجود المسبب بواسطة وجود المانع أو عدمه العدم لقيام سبب آخر مقامه فإن السبب المجامع للمانع أو لعدم الشرط لا يوجب وجودا كما أن عدمه مع قيام مثله لا يورث عدما و هذا هو الذي اختاره المحقق القمي في المقام و اعترض عليه بعض الأجلة بعد أن المعنى المذكور بعيد عن مراد المفصل في المقام على ما ستعرف الوجه فيه بأنه إن أريد بالاستلزام دوامه لم يتناول السبب الناقص و كذا إن أراد الاستلزام بحسب الذات كما هو الظاهر من لفظ الحد لامتناع تخلف ما بالذات عنها و إن أراد الاستلزام في الجملة دخل الشرط أيضا لأنه قد يستلزم ذلك إذا أخذت بشرط المقارنة لغيرها و فيه أن المراد بالاستلزام هو ما يقتضيه المقتضي لوجود الشي‌ء الذي يجامع وجود المانع من غير اعتبار شي‌ء زائد في المقتضي فلا يرتبط المقام بما زعمه من امتناع تخلف ما بالذات فإن قولنا لذاته تارة يعتبر على وجه يراد منه ملاحظة نفس الشي‌ء و ذاته من غير اعتبار شي‌ء آخر فيه أو معه من وجود شي‌ء آخر أو عدمه أو غير ذلك و تارة تلاحظ على وجه يستفاد منه استناد الحكم المذكور في الكلام إلى ذات الشي‌ء و حقيقته و هويته و المعترض إنما خلط بين الوجهين فإن قولهم لذاته في التعريف المذكور من قبيل الأول و المعترض إنما حمله على الوجه الثاني فاعترض عليه بامتناع تخلف ما بالذات كما لا يخفى و اعترض أيضا بأن قوله و يلزم من عدمه العدم مستدرك إذ ما يقيد وجود الشي‌ء و لا محالة يرتفع ذلك الشي‌ء بارتفاعه فلا حاجة إلى ذكره فإن قلت فلعل ذكره بواسطة إخراج المانع قلنا ذلك واه جدّا لأنه صرح بخروج المانع من الجملة الأولى هذا ما ذكره بعد التوضيح و أنت خبير بما فيه أما أولا فلأن الجملة الثانية بمنزلة الجنس لماهية السبب و حقيقته و استيفاء ذاتيات المعرف أو ما هو بمنزلتها من الأمور العامة في صناعة التعريف ثم ذكر الخواص المميزة له عن مشاركات تلك الأمور العامة ليس بأمر عجيب و لا بشي‌ء مرغوب عنه بل من الأمور المستحسنة بل اللازمة نعم يبقى في المقام بيان وجه تقديم ما هو بمنزلة الفصل على ما هو بمنزلة الجنس فإن الترتيب الطبيعي في التعاريف هو ذكر الجنس أولا ثم الفصل كما هو ظاهر فلعل الوجه في تقديم ذلك في المقام هو التنبيه على أن المقصود الأصلي من السبب هو الوجود أو غير ذلك من النكات و بالجملة فأمثال ذلك لا يعدّ من المستدرك نعم لو كان ما هو بمنز لة الجنس مما يغني عما هو بمنزلة الفصل كان الإيراد بالاستدراك موجها و أما ثانيا فلأن ما زعمه في توجيه كلامه في غاية السخافة إذ لا ينبغي لذي مسكة أن يتوهم أن ذكر الجملة الثانية لإخراج المانع إذ هو مما يلزم من وجوده العدم

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست