مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188

و مدلولا حرفيا و احتمال أن يكون استعارة عما يصلح لإفادة ذلك ضعيف اللّهم إلا أن يقال إن قولك لا رجل و لا مال و أضرابها غير محتاج إلى تقدير مخبر بل الكلام المذكور في قوة أن يقال لا شي‌ء و رجل و لا شي‌ء و مال و لا شي‌ء و إله ففي الحقيقة يكون اسم لا محذوفا إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال فإن التزام ذلك في ال مقام إنما هو بواسطة ما يلزم على القول بالاحتياج إلى الخبر من المحاذير كما هو المشهور و تلك المحاذير على تقدير عدم الحاجة أيضا ثابتة فإن إثبات عنوان الإلهية للّه تعالى إما أن يكون بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا يدل على نفي إمكان الغير و على الثاني لا يدل على ثبوت العنوان له تعالى فعلا غاية ما يتصور الفرق بينهما أنه على تقدير الاحتياج إلى الخبر إنما يتوجه الترديد المذكور بالنسبة إلى نفس الخبر و على تقدير عدمه إنّما يتوجّه بالنسبة إلى مادة القضية و كيفية ثبوت المحمول للموضوع و ذلك لا يجدي في دفع المحذور قطعا و من هنا التجأ بعضهم إلى القول بالنقل الشرعي في الكلام المزبور فالأوجه على ما صرح به بعض المحققين أن المنساق من ذلك ليس الإلهية للّه تعالى فعلا و أما نفي إمكان غيره فإنما هو بواسطة ملازمة واقعية بينهما و لا يضر خفاء تلك الملازمة فإن ما اختفي منها إنما هو الالتفات إليها تفصيلا بمعنى عدم الشعور بعلمها و أما العلم بنفس الملازمة فإنما هو مما فطر اللّه تعالى عليه عامة كما ذهب إليه جماعة من العرفاء و الحكماء الإلهيين و على تقدير الاختفاء فلا مانع من القول بكفاية ذلك في الحكم بالإسلام سيما في صدر الإسلام كما صرح به جماعة أيضا ثم إنهم اختلفوا في كون الدلالة المذكورة هل بالمنطوق أو بالمفهوم فإن أرادوا بذلك ترتيب أحكام أحد القسمين عليها عند التشخيص ففيه أنا لا نعرف حكما يخص بأحدهما إذ ليسا مأخوذين في عنوان دليل شرعي و أمّا تقديم المنطوق عند التعارض فقد عرفت ما فيه إذ المدار على الأقوائية و الظهور و لا دليل على دورانهما مدارهما و إن أرادوا بذلك تشخيص ما هو الواقع بحسب الاصطلاح فالظاهر أنه من المفهوم و تحقيق ذلك أن قولك ما زيد إلاّ قائما يشتمل على حكمين أحدهما سلب جميع المحمولات عن زيد و ثانيهما إثبات القيام لزيد و الأول مستفاد منطوقا و الثاني مفهوما نظرا إلى ما وجهنا حديهما فيما تقدم إلا أنه مع ذلك لا طائل تحته و منها الإضراب بكلمة بل و أما ما جي‌ء به للترقي فلا يفيد الحصر قطعا إذ لا وجه لاستفادة الحصر منها و لعل من جزم بعدم إفادتها الحصر فيما إذا دخلت على الجملة و ادعى الوفاق فإنما أراد ما ذكرنا نظرا إلى أن الأغلب كونها للترقي بخلاف ما إذا كان بعدها مفرد فيحتمل الوجهين و كيف كان ففيما إذا كانت إضرابية اختلفوا فيها على أقوال أحدها إفادتها الحصر مطلقا سواء كان في الإيجاب أو النفي و هو المنسوب إلى الحاجبي الثاني العدم مطلقا و هو المنسوب إلى الزمخشري فقولك جاءني زيد بل عمر و إنما يدل على صرف الحكم المقصود بالكلام إنشاؤه عن زيد و إثباته لعمرو من غير دلالة على حكم المتبوع الثالث التفصيل بين النفي فيدل و الإثبات فلا يدل ذهب إليه جماعة منهم نجم الأئمة و التفتازاني على ما حكي و اختاره بعض أعاظم المتأخرين و استند في ذلك بأن احتمال الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات ثم إنه ينبغي أن لا يكون من موضع الخلاف ما إذا كانت مسبوقة بلا فإنه حينئذ كالنصّ في ثبوت المفهوم و لا يبعد دعوى الوفاق إلا أن ابن هشام جعله لتأكيد الإضراب فلو كان لمجرد الصرف عنده كان مخالفا و منها الحصر بإنما كقولك إنما زيد قائم و اختلفوا في ذلك و المشهور على الإفادة و ذهب بعضهم إلى العدم و احتجوا بأمور أقواها تصريح أهل اللغة كالأزهري بذلك و قال بعضهم لم أظفر بمخالف فيه و نقل بعضهم إجماع النحاة على ذلك و هو المنقول عن أئمة التفسير أيضا و حكي عن المبرد في جواب من سأله عن اختلاف قولهم إن زيدا قائم و إنما زيد قائم أن الأول إخبار عن قيامه مع اختصاصه به و ظاهره اختلاف المدلول باختلاف الدلالة و أيّد ذلك بدعوى التبادر عند استعمال تلك اللفظة و الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية كما في أداة الشرط و أما النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغوي في تشخيص الأوضاع على تقدير أن لا يكون ذلك منهم اجتهادا و لم يثبت ذلك إلاّ على تقدير اعتبار مطلق الظن كما قرر في محله و قد يتمسك بأن العلماء لا يزالون يتمسّكون بحديث إنما الأعمال بالنيات بفساد العمل بلا نية كاعتمادهم على قوله الولد لمن أعتق في مثله و هو لا يجدي شيئا إذ بعد الغض عما فيه لا يزيد عن مجرد الاستعمال و أما كلمة أنما بفتح الهمزة فقد صرح بعضهم بأن الموجب للحصر في إنما بالكسر ما في أنّما بالفتح و هو تضمنها معنى ما و لا أو اجتماع حرفي التأكيد و فيه أن الموجب في إنما على القول ليس إلا الوضع و إلا فمجرد ما زعمه في الموجب فاسد جدّا كما لا يخفى و دعوى الوضع مما لا شاهد عليها و منها تعريف باللام إذا كان الخبر خاصّا كقولك الإنسان زيد و أما إذا كان الخبر أعم مطلقا كقولك الإنسان حيوان أو من وجه كقولك الإنسان أبيض فظاهر التفتازاني إلحاقه بالأول و نصّ عليه بعض الأفاضل و ربما يؤيده أيضا قولهم التوكل على اللّه و الأئمة من قريش فإن الخبر في هذه التراكيب لا يكون أخص قطعا و منه يظهر عدم اختصاصه بما إذا كان المسند إليه وصفا أيضا ثم إن الظاهر أن الوجه في إفادة الحصر و عدم تجاوز المبتدإ عن الخبر هو التعريف كما يظهر من عنوان البحث إلاّ أنه يلوح من بعض كلماتهم أن الوجه في ذلك هو كون المعنى موضوعا لما هو المحمول في الكلام و على ذلك فعنوان البحث بتعريف المسند إليه مما لا وجه له إلا بواسطة ما يتوصل به إلى جعل المعرف مسندا إليه و هو كما ترى خلاف الظاهر سيّما

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست