محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 170

و لا تزاحم أصل ظهوره في ذلك الّذي هو ثابت بمقتضى ما ذكرناه من التعهد و الالتزام يعني ظهوره في الإرادة التفهمية و كشفه عنها، و عليه فلا ملازمة بين رفع اليد عن حجية الظهور لدليل و رفع اليد عن أصله، بداهة انه لا ملازمة بين كون المعنى مراداً للمتكلم في مقام التفهيم و كونه مراداً له في مقام الواقع و الجد، فإذا افترضنا أن المولى في الواقع لا يريد في مثل قوله (أكرم كل عالم) الا إكرام العالم العادل دون غيره، و لكن لم يتمكن من تقييده بذلك في نفس الكلام أما لوجود مفسدة فيه أو مصلحة في تأخيره من ناحية و لم يتمكن من تأخير بيان الحكم في الواقعة إلى زمان يتمكن من تقييده من ناحية أخرى فبطبيعة الحال يلقى الكلام على نحو العموم، و من المعلوم أنه بمقتضى الوضع يدل على إرادة تفهيم المعنى العام فإذا جاء بعد ذلك بالمخصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم بغير افراد الخاصّ في الواقع، فانه لا محالة يكشف عن ان الداعي إلى إرادة تفهيم المعنى العام ليس هو الإرادة الجدية الناشئة من ثبوت المصلحة في جميع أفراد العام في نفس الأمر بل الداعي لها شي‌ء آخر.
و على الجملة فاللفظ بمقتضى تعهد الواضع و التزامه بأنه متى ما أراد معنى خاصاً أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً يدل على إرادة تفهيم معناه إذا كان المتكلم في مقام بيان ذلك و لم يأت بقرينة متصلة في الكلام، و أما إذا لم يكن في مقام بيان ذلك بل كان في مقام عدّ الجملات مثلا أو كان في مقام البيان و لكنه أتى بقرينة متصلة فيه ففي مثل ذلك على الأول لا تعهد له أصلا، لا بالإضافة إلى إرادة تفهيم المعنى الحقيقي، و لا بالإضافة إلى إرادة تفهيم المعنى المجازي. و على الثاني فله تعهد بالإضافة إلى إرادة تفهيم المعنى المجازي دون الحقيقي. و اما دلالة اللفظ على إرادة المعنى عن جد فهي دلالة أخرى غير الدلالة الأولى حيث ان الأولى مستندة إلى الوضع دون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 170

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست