responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 155
لأن الواحد كما عرفت جزء العشرة لا انها داخلة عليه كدخول أداة العموم على ذيها لكي تدل على عمومه و شموله لكل ما ينطبق عليه من الآحاد، كما هو الحال في لفظة (كل) الداخلة على الرّجل مثلا. فالنتيجة ان العشرة ليست من أداة العموم كلفظة (كل) و هيئة (الجمع المعرف باللام) و نحوهما.
السادسة: انه لا ريب في وجود صيغ تخص العموم كما ذكره صاحب الكفاية (قده) كلفظة (كل) و ما شاكلها حيث لا شبهة في ان المتفاهم العرفي منها العموم و ان دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهني، و هكذا الحال في نظائرها. و على الجملة فلا شبهة في ان كلمة (كل) في لغة العرب و نظائرها في سائر اللغات موضوعة للدلالة على العموم و انها و نظائرها من صيغ العموم خاصة به. و دعوى ان - الخاصّ بما هو القدر المتيقن بحسب الإرادة خارجاً فوضع اللفظ بإزائه أولى من وضعه بإزاء العموم - خاطئة جداً و لا واقع موضوعي لها أبداً، ضرورة ان كونه كذلك لا يقتضي وضع اللفظ بإزائه دون العموم.
نعم كون الخاصّ من المتيقن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم و يكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة لأمكن أن يقال ان وضع اللفظ للعموم لغو فالأولى أن يكون موضوعاً للخصوص، و لكن الأمر ليس كذلك، فان كون الخاصّ متيقناً انما هو بحسب الإرادة الخارجية، و من الطبيعي ان مثل هذا المتيقن لا يكون مانعاً عن ظهور اللفظ لا في العموم و لا في غيره، غاية الأمر يكون اللفظ نصاً بالإضافة إرادة الخاصّ و ظاهراً بالإضافة إلى إرادة العام، و محط النّظر انما هو في إثبات الظهور و عدمه، و قد عرفت انه لا شبهة في ظهور لفظة (كل) في العموم كما في مثل قولنا (أكرم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست