responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 100
لا يعقل أن تؤثر أثراً واحداً، و ذلك لاستحالة صدور الواحد عن الكثير بما هو كثير، لاستلزام ذلك اجتماع علل مستقلة على معلول واحد و هو محال، و قد تقدم بيان ذلك بشكل موسع في ضمن بحوث الجبر و التفويض و حيث ان المعلول في المقام واحد و هو وجوب القصر فلا يعقل أن يكون المؤثر فيه الشرطين المذكورين في النقيضين على نحو الاستقلال و الا لزم تأثير الكثير في الواحد و هو مستحيل، فاذن بطبيعة الحال يكون الشرط هو الجامع بينهما بقانون ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر، و عليه فلا بد من الالتزام بهذا الوجه و ان كان مخالفاً لما هو المرتكز في أذهان العرف من أن كل واحد منهما بعنوانه الخاصّ و إطاره المخصوص شرط و مؤثر فيه إلا أن هذا الارتكاز العرفي انما يكون متبعاً فيما أمكن الالتزام به، لا في مثل المقام حيث قد عرفت استحالة كون كل منهما بعنوانه الخاصّ شرطاً و مؤثراً ثم بعد ذلك ذكر بقوله: «و أما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين و بقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر الا أن يكون ما بقي على المفهوم أظهر».
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) اما ما أفاده من ان قاعدة الواجد لا بصدر إلا من الواحد و يستحيل صدوره عن الكثير فيرد عليه (أولا) ما ذكرناه غير مرة من أن هذه القاعدة انما تتم في الواحد الشخصي الحقيقي حتى يكشف عن جامع وحداني كذلك، و لا تتم فيما إذا كانت وحدة المعلول اعتبارية، فانه لا يكشف إلا عن وحدة كذلك، و من المعلوم ان وحدة الجزاء في المقام وحدة اعتبارية لا حقيقة، و عليه فلا يكشف عن جامع واحد ذاتي. (و ثانياً) أنه لا شمول و لا عموم لتلك القاعدة بالإضافة إلى جميع الأشياء بشتى ألوانها و اشكالها بل أن لها إطاراً خاصاً و موضعاً مخصوصاً و هو إطار سلسلة العلل و المعاليل الطبيعتين دون إطار

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست