لها ثانياً، و عدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثاً، على تفصيل تقدم. و النتيجة لحد الآن ظهور بطلان جميع الأقوال و الآراء التي سبقت، و عدم إمكان المساعدة على واحد منها. و على ذلك فيجب علينا ان نختار رأياً آخر في مقابل هذه الآراء: التحقيق ان المعاني الحرفية و المفاهيم الأدوية، و ان كانت مرتكزة في أذهان كل أحد و معلومة لديه إجمالا، و لذا يستعملها فيها عند الحاجة إلى تفهيمها، إلا ان الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها. و بيان ذلك: ان الحروف و الأدوات تباين الأسماء ذاتاً و حقيقة و لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد. و قد تبين حكم هذه الناحية من مطاوي كلماتنا فيها و انه لا شبهة في تباين المعنى الاسمي و الحرفي بالذات فلا حاجة إلى الإعادة و البيان. و تتكلم فيها فعلا من ناحية أخرى بعد الفراغ عن تلك الناحية، و هي ان المعاني الحرفية التي تباين الاسمية بتمام الذات ما هي؟ فنقول: ان الحروف على قسمين: أحدهما ما يدخل على المركبات الناقصة و المعاني الإفرادية (كمن) و (إلى) و (على) و نحوها. و الثاني ما يدخل على المركبات التامة و مفاد الجملة كحروف النداء و التشبيه و التمني و الترجي و غير ذلك. اما القسم الأول فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسمية في عالم المفهوم و المعنى و تقييدها بقيود خارجة عن حقائقها، و مع هذا لا نظر لها إلى النسب و الروابط الخارجية و لا إلى الاعراض النسبية الإضافية، فان التخصيص و التضييق انما هو في نفس المعنى سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن. توضيح ذلك ان المفاهيم الاسمية بكليتها و جزئيتها و عمومها و خصوصها قابلة للتقسيمات إلى غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات التي تحتها، و لها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحصص أو الحالات، سواء كان الإطلاق بالقياس إلى