و على نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض و موضوعه، و الجنس و الفصل قد ظهر أمران: (الأول): ان - ما ذكره الفلاسفة من أن جهتي الاشتراك و الامتياز ان لوحظتا لا بشرط صح الحمل. و ان لوحظتا بشرط لا لم يصح - فهو صحيح، أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من كلامهم، فلمكان ملاك الحمل و هو الاتحاد و الهوهوية. و أما بالنسبة إلى النقطة الثانية منه، فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها الخاصة و الصورة كذلك، فان الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة، فلا ملاك للحمل و ان كانتا مشتركتين في وجود واحد، و الوجود الواحد شامل لهما معاً، فهاتان الحيثيتان (حيثية اتحاد المادة مع الصورة و حيثية مغايرتها معها) حيثيتان واقعيتان لهما مطابق في الخارج، و ليستا بمجرد اعتبار لا بشرط و بشرط لا، ليقال كما أن اعتبار لا بشرط لا يجدى مع المغايرة، و لا ينقلب لشيء به عما كان عليه كما تقدم. كذلك اعتبار بشرط لا لا يجدى مع الاتحاد حقيقة، و لا يوجب انقلاب الشيء عما كان عليه، لأن الاتحاد ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار طار آخر، بل المراد هنا هو أن اعتبار لا بشرط اعتبار موافق لحيثية لها مطابق في الواقع، و اعتبار بشرط لا اعتبار موافق لحيثية أخرى لها مطابق فيه أيضاً. لا أن الواقع ينقلب عما هو عليه بالاعتبار. (الثاني): ان لهم دعويين: (الأولى): ان مفهوم المشتق بسيط ذاتاً و حقيقة، و لا فرق بينه و بين مفهوم المبدأ بالذات، و إنما الفرق بينهما بالاعتبار و اللحاظ. (الثانية): ان اعتبار لا بشرط يصحح الحمل، فالمبدأ إذا لوحظ لا بشرط فهو مشتق و عرضي و يصح حمله على موضوعه. و ان اعتبر بشرط لا فهو عرض فلا يصح، كما هو الحال في الجنس و الفصل، و المادة و الصورة و لا يخفى ما في كلتا الدعويين: