الوجود الساري و هي كونها قوة صرفة و مادة محضة. و قد تلاحظ جهة الامتياز بماله من الحد الخاصّ الوجوديّ و هو كونه فعلية و صورة. و من الظاهر تباين الدرجتين و المرتبتين بما هما درجتان و مرتبتان، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، و لا حمل كليتهما على النوع، ضرورة ان المادة بما هي مادة و قوة محضة كما انها ليست بإنسان، كذلك ليست بناطق، كما ان الصورة بما هي صورة و فعلية كذلك، فكل جزء بحده الخاصّ يباين الجزء الآخر كذلك حقيقة و واقعاً، كما انه يباين المركب منهما، و ملاك صحة الحمل الاتحاد، و المباينة تمنع عنه. و هذا مرادهم من لحاظهما بشرط لا. و قد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك و الامتياز بما لهما من الاتحاد الوجوديّ في الواقع نظراً إلى شمول الوجود الواحد لهما و هو الساري من الصورة و ما به الفعلية إلى المادة و ما به القوة، و متحدتان في الخارج بوحدة حقيقية، لأن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مر. و بهذا اللحاظ صح الحمل، كما انه بهذا الاعتبار يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس، و عن جهة الامتياز بالفصل. و هذا مرادهم من لحاظهما لا بشرط. فتبين معنى اتحاد الجنس و المادة و الفصل و الصورة بالذات و الحقيقة، و اختلافهما بالاعتبار و اللحاظ، كما انه تبين من ذلك معنى اتحاد جهتي الاشتراك و الامتياز وجوداً و عيناً، و انهما حيثيتان واقعيتان اختلفتا مفهوماً و لحاظاً و اتحدتا عيناً و خارجاً. و على هذا الضوء يتضح لك الفرق بين الجنس و الفصل و العرض و موضوعه فان التركيب بين الأولين حقيقي، و لهما جهة واحدة بالذات و الحقيقة، كما عرفت و التركيب بين الأخيرين اعتباري، و المغايرة حقيقية، و ذلك لاستحالة التركيب الحقيقي بين العرض و الجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجاً. و هي تمنع عن حصول الاتحاد بينهما واقعاً.