responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
(الأول): ان محل البحث لا يعم جميع المشتقات بل يخص بعضها و يعم بعض أصناف الجوامد و هو (ما كان مفهومه منتزعاً عن أمر خارج مقام ذاته).
(الثاني): ان ملاك دخول شي‌ء في محل البحث أن يكون واجداً لركيزتين:
1 - أن يكون قابلا للحمل على الذات و لا يأبى عنه.
2 - ان تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شي‌ء دخل في محل البحث، و إلا فلا.
(الثالث): ان محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات و سعة معانيها و ضيقها بلا نظر إلى موادها أصلا و اختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم.
(الرابع): ان الأفعال جميعاً لا تدل على الزمان حسب وضعها. نعم إذا أسندت إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما، إلا ان هذه الدلالة خارجة عن مداليلها، و مستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق.
(الخامس): ان نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها هي:
ان الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم. و المضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده. و الأمر يدل على الطلب حال التلفظ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها، و هي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص و اسم مخصوص، و تمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع الآخر، و موجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه.
(السادس): ان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدإ، لا زمان النطق، كما سبق من أن الزمان مطلقاً (سواء كان زمان النطق أم غيره) لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات.
(السابع): انه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست