و من هنا قال شيخنا الأستاذ - قده - ان هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري - قده - و أطال الكلام فيها و اعتنى بالجواب عنها فوق ما تستحق، و الصحيح ما أفاده - قده -. و ربما قيل بان ثمرة النزاع تظهر في النذر و ذلك كما لو نذر أن يعطى ديناراً للمصلي ركعتين فبناء على القول بالأعم يجزى الإعطاء للمصلي ركعتين، و لو كانت صلاته فاسدة، و على القول بالصحيح لا يجزى ذلك بل يجب عليه الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة، و لا تبرأ ذمته إلا بذلك. لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر و العنوان في المباحث الأصولية لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية فان ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي، و أما تطبيقه على موارده و مصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي، بل لا يصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية و لو كانت المسألة من المبادئ. هذا مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية، و الكمية، و أجنبي عن الوضع للصحيح، أو الأعم، فلو قصد الناذر من كلمة المصلى من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة، و لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم، و لو قصد منها الآتي بالصلاة و لو كانت فاسدة برئت ذمته بذلك، و ان قلنا بوضع الألفاظ للصحيح. على ان الصحة المتنازع دخلها في المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال فيمكن أن يكون المأتي به صحيحاً من جهة وجدانه تمام الأجزاء، و الشرائط، و فاسداً من الجهات الأخر، و عليه تحصل براءة الذّمّة بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة أيضاً. ثم انا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم. و هي ان الحكم الوارد على عنوان ال «صلاة» و مفهومها يختلف باختلاف القولين - مثلا - قد ورد النهي عن «صلاة» الرّجل و بحذائه امرأة «تصلي» فعلى القول