هو النّظر إلى جانب الطلب و الترغيب لا إلى جانب الزجر حتى يقال في المقام: إنّ هذا الإشكال لا يأتي في أخبار الحثّ و الترغيب على الترك و استحبابه، أو يقال: إنّ هذا الإشكال يتفرّع على مسألة أنّ النهي هل يكون مفاده طلب الترك، أو الزجر عن الفعل، فعلى الأوّل لا يأتي الإشكال، و على الثاني يأتي الإشكال، و إنّما وجه الإشكال في المقام هو انصراف لفظ العمل و الفعل و نحو ذلك ممّا يوجد في أخبار من بلغ عن شموله للترك، و من هنا يظهر ثبوت الإشكال حتى في أخبار استحباب الترك. و التحقيق في المقام: أنّه على فرض الجمود على المعنى المطابقي للفظ و إن كان يتأتّى هذا الإشكال، لكنّ الصحيح أنّ خصوصيّة الفعل تكون ملغيّة عرفا بمناسبات الحكم و الموضوع، و إنّما المطلوب في هذه الأخبار بحسب ما يفهمه العرف في المقام هو العمل بما بلغه الإنسان من الثواب و الخير سواء كان فعلا أو تركا، فالصحيح شمول هذه الأخبار للروايات الواردة في باب الكراهة خلافا للسيّد الأستاذ. المقام الثاني: في أنّ هذه الأخبار هل تثبت في موارد بلوغ الكراهة مجرّد رجحان الترك، أو تثبت كراهة الفعل؟ التحقيق: هو الأوّل، سواء فرض أنّ مفاد هذه الأخبار هو جعل الحجّيّة، أو فرض أنّ مفادها الاستحباب النفسيّ. أمّا على الفرض الأوّل فلأنّها إنّما تنظر إلى جعل