عليهالسلام
: « وما لم تعلموا فردوه إلينا » [١]
بل أدلة
حجيته تقتضي أن يكون من أفراد قوله عليهالسلام
: « ما علمتم أنه قولنا فالزموه » [٢]
بالبيان المتقدم في الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن.
وأمّا
الإجماع : فموهون بمصير الأكثر إلى خلافه ، مع
أنه معارض بمثله.
وأمّا
الدليل العقلي : فقد عرفت ما فيه في
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، من أنه لا يلزم من التعبد بكلى الأمارات تحليل
الحرام وتحريم الحلال.
هذا كله في أدلة
النافين.
وأمّا
المثبتون لحجية الخبر الواحد :
فقد استدلوا أيضا بالأدلة الأربعة.
أمّا
الكتاب : فبآيات ، منها : آية النبأ
، قال تعالى : « إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »
[٣] وتقريب
الاستدلال بها يمكن بأحد وجهين :
الأول
: بمفهوم الشرط ، ببيان أنه تعالى علق وجوب التبين عن الخبر بمجئ الفاسق به ، فإذا
انتفى الشرط وكان المخبر عدلا ينتفى وجوب التبين عن خبره ، وإذا لم يجب التبين عن
خبر العادل ، فاما أن يرد ، وإما أن يقبل ، ولا سبيل إلى الأول ، لأنه يلزم أن
يكون العادل أسوء حالا من الفاسق ، فيتعين الثاني وهو المطلوب ، لأنه لا نعنى
بحجية الخبر الواحد إلا قبوله.
ولعل أخذه هذه المقدمة الأخيرة وهي أنه
« لو لم يجب قبول قوله يلزم أن يكون أسوأ حالا من الفاسق » مبنى على كون التبين
واجبا نفسيا ، ولو كان
١ و ٢ـ الوسائل
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣٦.