التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية.......... ٥٦٣

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية......................................... ٥٦٤

في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد............................................................................... ٥٦٦

تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء......... ٥٦٦

في انقسامات الماهية.............................................................. ٥٦٦

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي............................. ٥٦٨

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه................................................................... ٥٧٠

في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي....................................... ٥٧١

في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان (ره) ٥٧٢

في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي ٥٧٣

في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور

١ ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما.

٢ ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا.

٣ ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل......................................... ٥٧٣

في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة................................... ٥٧٤

في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي...................................................... ٥٧٦