هو اللابشرط القسمي ،
لكن ببركة مقدمات الحكمة. والا فنفس اللفظ لا يدل الا على الماهية المهملة التي
تكون مقسما للكلي العقلي وغيره.
فتحصل
من جميع ما ذكرنا :
ان الاشكال على المشهور بان الاطلاق لو
كان مستفادا من اللفظ يلزم ان تكون المطلقات من الكليات العقلية ، مما لا وجه له.
كما أن ارجاع اللابشرط القسمي إلى بشرط لا أو بشرط شيء ، مما لا وجه له. كما أن
جعل الفرق بين اللابشرط المقسمي واللابشرط القسمي بالاعتبار ، مما لا وجه له ، فان
كل ذلك مما لا يمكن التصديق به.
نعم : هنا امر آخر وقع محل الكلام بين
الاعلام ، وهو ان الكلي الطبيعي الذي وقع محل الكلام في وجوده وانتزاعيته ، هل هو
مفاد اللابشرط المقسمي أو اللابشرط القسمي؟.
ذهب المحقق السبزواري
في منظومته إلى أن الكلي الطبيعي هو اللابشرط المقسمي. [١] وذهب آخرون إلى أنه هو اللابشرط
القسمي. وعلى كلا التقديرين فهو كلام آخر لا دخل له بما نحن فيه من كون اللابشرط
القسمي غير اللابشرط المقسمي حقيقة ، وغير بشرط لا وبشرط شيء. وان كان الحق في ذلك
المقام هو كون الكلي الطبيعي عبارة عن اللابشرط القسمي ، ولا يمكن جعله من
اللابشرط المقسمي ، وذلك لان الكلي الطبيعي عبارة عن حقيقة الشيء الذي يقال في
جواب ما هو والجامع بين جميع المتفقة الحقيقة من الافراد الخارجية الفعلية وما
يفرض وجودها. والماهية بشرط لا ـ عبارة عن الماهية المجردة عن كل خصوصية حتى
خصوصية وجودها الذهني ، وليست الماهية بشرط لا من افراد الحقيقة ، بل ليست هي الا
عبارة عن المفهوم والمدرك العقلاني ، وليست هي الفرد العقلاني المجرد عن