كثيرين ، كأسماء
الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية.
الامر
الثالث :
لا اشكال
في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، لان تقابل
السلب والايجاب انما يكون بين الوجود والعدم المحمولين على الماهيات المتصورة ، لان
الماهية المتصورة في العالم اما ان يحمل عليه الوجود ، واما ان يحمل عليها العدم ،
ولا يمكن اجتماعهما في الماهية ولا ارتفاعهما عنها. والاطلاق والتقييد ليسا كذلك ،
لامكان ارتفاعهما عن المحل الغير القابل لهما ، كما في الانقسامات اللاحقة للمأمور
به بعد ورود الامر ، كقصد التقرب ، والعلم بالامر ، والايصال في المقدمة ، فإنه في
جميع هذا لا اطلاق ولا تقييد ، فإذا امتنع التقييد بأحد هذه الأمور ( كما حقق في
محله ) امتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد ، لان الاطلاق ليس الا عبارة عن تساوى
وجود ذلك القيد وعدمه ، فإذا امتنع لحاظ ذلك القيد امتنع لحاظ التسوية أيضا وذلك
واضح.
فالتقابل بين الاطلاق والتقييد لا يمكن
ان يكون تقابل السلب والايجاب ، فلم يحتمله أحد. فيدور الامر ح بين ان يكون
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، أو تقابل التضاد. فبناء على ما ينسب إلى
المشهور : من أن الاطلاق جزء مدلول اللفظ ولا نحتاج في استكشاف الاطلاق إلى مقدمات
الحكمة ، يكون الاطلاق ح أمرا وجوديا ، ويكون التقابل بينهما تقابل التضاد. وبناء
على مسلك السلطان : من أن الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة وليس جزء مدلول اللفظ ،
يكون الاطلاق ح أمرا عدميا ، ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى كلا
المسلكين لا بد ان يردا على المحل القابل لهما ، ويمكن ح ارتفاعهما بانتفاء المحل
القابل ، وان كان في المحل القابل لا يمكن ان يرتفعا ، فلا يمكن ان يكون الانسان
لا أعمى ولا بصيرا ، وان كان الجدار مثلا لا أعمى ولا بصيرا ، لعدم قابلية الجدار
لذلك.
والحاصل : ان التقابل بين القيام
واللاقيام تقابل السلب والايجاب ، لان القيام هو بنفسه من الماهيات المتصورة مع
قطع النظر عن المحل ، فهو اما موجود واما معدوم ، وقد عرفت : ان التقابل بين
الوجود والعدم تقابل السلب والايجاب ، و